كشف وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، تفاصيل نجاته من محاولة اغتيال، قال إنها “مخططة جيدًا”.
وقال في تصريح متلفز، إن “سيارة بدأت في التعدي على موكبه، وفتح أشخاص داخل السيارة النار؛ مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، قتل فيه أحد حراسه وأحد المهاجمين”.
وأضاف: “عندما وصلنا إلى جزيرة جنزور (غرب طرابلس)، إذ بسيارة (تويوتا 27) مصفحة بها فتحات لإطلاق النار، بدأت تضايق الرتل (الموكب) وتطلق النيران”.
وتابع: “حاول الحرس الخاص بي إبعاد هذه السيارة عن الرتل، فحدثت المطاردة واستمروا بإطلاق النار، حتى انقلبت السيارة وأصيب أحد حراسي”.
وأشار باشاغا إلى أنها “ليست حادثة بالصدفة، لكنها كانت مخططة جيدًا”.
وبشأن المهاجمين قال باشاغا: ” توفي شخص وقبض على اثنين آخرين”. دون تفاصيل أكثر.
ومساء الأحد، أعلنت وزارة الداخلية الليبية، في بيان، نجاة “باشاغا” من محاولة اغتيال، أثناء عودته إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور (غرب طرابلس).
الحادثة التي لاقت ردود فعل محلية ودولية مستنكرة، فيما أثارت حالة من الجدل بين الأوساط الليبية، بعد حديث عن “سوء فهم”، ففي حين قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن “سيارة مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة، لكن العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية تعاملت معها، قال جهاز دعم الاستقرار، في بيان، إن حراس باشاغا فتحوا النار على إحدى سيارات الجهاز خلال مرورها قرب الموكب”.
وصرح نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار أيوب بوراس، أن قضية حادث موكب باشاغا الآن أمام القانون والقرار الفصل للنيابة وجهات التحقيق، مؤكدا أنه جرى تسليم كل من قام بالرماية على سيارة جهاز دعم الاستقرار التي كانت موجودة في مكان موكب وزير الداخلية.
وأكد بوراس أن الجهاز تابع للدولة، ولا يوجد أي احتقان أو تحركات لأي قوة تتبع الجهاز خارج تمركزاتهم.
الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير قال في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار، إن ما جرى “متوقع بسبب تعدد الأجهزة الأمنية في طرابلس، وعدم التقائها في هيئة واحدة تنظم عملها، ولا ينبغي أن تكون هناك أجهزة ضبطية أو أمنية خارج إطار وزارة الداخلية”.
وشدد على أن “هناك تعددا في الأجهزة وهناك تضارب في الرؤى والمصالح، ما يدفع لتوقع حدوث مثل هذا الحدث”.
بدوره، استبعد الناشط السياسي محمد الهنغاري للقناة ذاتها، أن تكون الحادثة محاولة اغتيال لوزير الداخلية، مشيرا إلى أن الحادثة “سوء فهم” وتحرش من قبل حراسات الوزير باشاغا.
وأضاف الهنغاري أن وزير الداخلية يتحرك بموكب يحتوي على 60 عربة بعضها مصفح، فيما المركبة التي اتهمت بالمحاولة، صغيرة وغير مجهزة لحدث كهذا، مدللا على ذلك بقيام وزارة الداخلية بتسليم 6 من حراس الوزير للجهات الأمنية “جهاز الردع”، يعتقد أنهم تورطوا في إطلاق النار.
ودعت جهات رسمية عدة بينها المجلس الأعلى للدولة، إلى انتظار نتائج التحقيق في الحادث من قبل الجهات المختصة، داعية إلى ضبط النفس.
عربي21