طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإجراء تحقيق كامل بحادث مقتل عشرات السجناء المصريين من المعارضين للانقلاب أثناء نقلهم يوم الأحد إلى سجن أبو زعبل، في حين أعربت الخارجية الأميركية عن انزعاجها الشديد ‘من الوفيات المشكوك في أسبابها’ للسجناء.
وقال المكتب الإعلامي للأمين العام للأمم المتحدة في بيان مقتضب مساء أمس الاثنين إن الأمين العام ‘يطالب بتحقيق واف للتأكد من الحقائق المحيطة بهذا الحادث’.
كما أدان بان ‘بشدة’ مقتل 26 شرطيا مصريا في سيناء، وأعرب عن أمله في أن يتم سريعا كشف هوية المسؤولين عن الهجوم وإحالتهم إلى القضاء.
وفي وقت سابق، أبلغ بان مؤتمر صحفيا أنه مع الاستقطاب الحاد داخل المجتمع المصري ‘تتحمل السلطات والزعماء السياسيون المسؤولية المشتركة لإنهاء العنف الجاري، عليهم ألا يدخروا جهدا للتوصل سريعا لخطة موثوق بها لاحتواء العنف وإحياء العملية السياسية’.
كما دعا بان إلى توسيع المجال السياسي أمام الإخوان المسلمين ‘لأنه بات مقيدا للغاية’. وقال إن الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي الذي عزله الجيش واعتقله في الثالث من يوليو/ تموز بعد احتجاجات عارمة ضده يجب أن يطلق سراحه أو يقدم لمحاكمة قانونية ‘ذات شفافية’.
من جانبها عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن القلق العميق أمس الاثنين بشأن وفاة السجناء في سجن أبو زعبل، وأوضحت أنها لا تعتقد أنه ينبغي حظر جماعة الإخوان المسلمين.
وفي إشارة الى وفاة السجناء أثناء ترحيلهم في ظروف مختلف عليها، قالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي للصحفيين ‘نحن منزعجون بشدة من الوفيات المشكوك في أسبابها لمحتجزي الإخوان المسلمين أثناء ما قيل إنها محاولة هروب من سجن قرب القاهرة’.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن 36 معتقلا قتلوا الأحد خلال محاولة تهريبهم أثناء نقلهم إلى سجن قرب القاهرة، وأنهم قضوا اختناقا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه عناصر الشرطة.
روايات حقوقية
لكن ‘التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب’ ذكر ان 52 ‘من معارضي الانقلاب المعتقلين’ قتلوا في الحادث، معتبرا أن مقتل هؤلاء ‘يؤكد العنف الممنهج الذي يمارس ضد معارضي الانقلاب’.