في اطار عمل مشترك وتنسيق بين رئاستي الجمهورية والحكومة، سيتم انخاذ اجراءات كبرى ضد كل متورط في قضايا فساد واختلاسات داخل مؤسسات واجهزة الدولة وذلك في إطار استراتيجية جديدة للضرب على كل انواع الفساد التي نخرت الاقتصاد وكادت تقود البلاد الى حافة الافلاس.
وفي هذا الإطار تم تطبيق القانون على بعض العمد والمعتمدين و إطارات جهوية وأمنيين تورطوا في عدة قضايا من بينها استغلال الصفة للابتزاز والحصول على رشاوي والاحتكار والتورط في قائمات إعانات تضم موظفين.
ADVERTISEMENT
كما توجد ملفات تخص صفقات عمومية مشبوهة واختلاسات سيتم فتحها قريبا حسب ما أفاد به موقع”الصريح أونلاين”.
