قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي، إن عملية تسميم جماعية تقع دون حسيب او رقيب في ولاية قابس.
وأشار القمودي في تدوينة نشرها مساء أمس الاثنين على صفحته الرسمية على الفايسبوك، الى أنه يتم نقل مادة الفحم البترولي أو ما يسمى السم الأسود الى معامل الاسمنت عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح و الشعير.
وبين القمودي بأن ملف الفحم البترولي يعد من أكثر الملفات المعقدة في ولاية قابس لكن تداعياته تهم جميع التونسيين، مشيرا الى أن الملف ارهق المجتمع المدني غير ان السلطات الجهوية أمعنت في تجاهلها بسماحها بإنزال هذه المادة في ميناء قابس .
واضاف المتحدث بأن بلدية قابس بادرت بإصدار قرار بمنع انزال هذه المادة نهائيا في ميناء قابس لكن بقي القرار حبرا على ورق .
وأكد بدر الدين القمودي “الدولة التونسية لا تريد ان يقتصر الضرر على ولاية قابس فقط بل سعت الى تكريس العدالة بين الجهات حيث وفرت الشاحنات العاملة مع ديوان الحبوب لنقل الشحنة الأخيرة لهذه المادة السامة وهو ما سينجر عنه تلويث المادة الأولية للغذاء للشعب التونسي”
وشدد على أن هناك شكوك كثيرة تحوم حول هذا الملف وكل المعطيات تشير الى وجود شبهة فساد في هذه الصفقة على حد قوله.