أكّد رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي أن تونس لها عديد القوانين الكفيلة بالحد من الفساد واستئصاله.
وأضاف أنّ الحكومات المتعاقبة سواء قبل أو بعد الثورة رفعت شعار مكافحة الفساد دون المرور إلى تجسيده على أرض الواقع، وفي أحسن الحالات تعمل بشكل انتقائي على استهداف بعض العناصر التي تشكل لها خطرا معيّنا لكنها لا تستهدف كل من يصطف وراءها.
كما شدّد القمّودي على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحاسمة لدى رئيس الحكومة، والحكومة عامة، لمكافحة الفساد لتحفيز مختلف الأجهزة المعنية بمحاربة الفساد على أداء الدور المنوط بعهدتها في كنف الثقة والتعاون على استئصال هذا الدّاء الذي أضرّ كثيرا باقتصاد البلاد.