أفاد المحلل المالي بسام النيفر اليوم 5 جانفي 2020 خلال برنامج ايكوماغ أن قرار التمديد في تأجيل خلاص القروض للمؤسسات والمهنيين كان متوقعا. وأضاف أن هذا القرار يشمل المؤسسات الإقتصادية والمهنيين وهو يخص القروض الإقتصادية الموجهة للنشاط التجاري أو الإقتصادي البحت.
هذا وأشار أن القروض المهنية التي تم التمديد في تأجيل خلاصها بلغت قيمتها الجملية إلى حدود شهر نوفمبر الفارط 4626 مليون دينار مضيفا أن هذا التمديد سيساهم في ارتفاع هذا الرقم بصفة كبيرة جدا.
كما أوضح أن مجموع التمويلات باستثناء قطاع السياحة بلغ 4,7 مليار دينار. وبين أن الشركات حاليا تعاني صعوبة في خلاص البنوك والإستثمار والحفاظ على مواطن الشغل بسبب عدم وجود حركية إقتصادية كبرى وبالتالي فمن المعقول أن تتمتع بالتمويلات الإستثنائية إلى نهاية سنة 2021.
هذا وأفاد النيفر أنه إذا وقع مطالبة هذه الشركات بخلاص ديونها مع البنوك ولم تقدر على ذلك فستصبح شركات مصنفة وهو ماسيؤثر بدوره على نتائج البنوك وعلى صلابتها المالية.
كما أضاف أن هذا القرار هو في مصلحة البنوك كذلك مثلما هو في مصلحة المؤسسات. وبخصوص طريقة سداد القروض أشار بسام النيفر أن ذلك ستحدده أرقام البنوك خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 مضيفا أنها ستكون مبالغا كبيرة جدا وستؤثر على نتائج البنوك.
هذا وأوضح أن نتائج القطاع البنكي قد تراجعت خلال السنة الفارطة كما أن انخفاض نسبة الفائدة سبب كذلك تراجعا في المداخيل. كما شدد النيفر على ضرورة مراعاة مصلحة البنوك مثلما نراعي مصلحة المؤسسة.
وبين أن كل البنوك ستمتثل لقرار التمديد في تأجيل خلاص القروض لأنها مطالبة بتنفيذ منشور البنك المركزي. هذا وأفاد أنه قد وقع الإستجابة إلى 99% من طلبات التأجيل إلى حدود الآن.
كما أضاف بسام النيفر أن البنوك بدورها تنتفع بتمويلات البنك المركزي حتى تستطيع مواصلة نشاطها.
