بعد كشف فضيحة تلقي قيس سعيد تلاقيح مضادة لفيروس كورونا من دولة الإمارات المطبعة مع إسرائيل أصدرت رئاسة الجمهورية منذ قليل بلاغا جاء فيه الآتي:
“تلقت رئاسة الجمهورية 500 تلقيح مضاد لفيروس كورونا، بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم، بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية وتؤكد رئاسة الجمهورية على أنه لم يقع تطعيم أيّ كان لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات بهذا التلقيح، وذلك في انتظار مزيد التثبت من نجاعته، وترتيب أولويات الاستفادة منه”.
وفي تناقض واضح حول عدد التلاقيح المسلمة من دولة الإمارات والجهة التي وضعت على ذمتها قالت المكلفة بالاعلام برئاسة الجمهورية ريم قاسم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الرئاسة تسلمت ألف جرعة من تلقيح كورونا قادمة من الإمارات العربية المتحدة في شكل هبة تم وضعها بالكامل على ذمة مصالح الصحة العسكرية.
هذا و قال رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 ومدير معهد باستور، الهاشمي الوزير في تصريح لإكسبراس أف أم اليوم غرّة مارس 2021 إنه “لا علم له بتسلّم رئاسة الجمهورية ألف جرعة من تلاقيح كورونا قادمة من الإمارات .”
ومن جهتها حذرت منظمة “أنا يقظ” في بيان رئيس الجمهورية كونه من “يسهر على احترام الدستور” من أن تنخرط مؤسسة رئاسة الجمهورية في ممارسات تخرق مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات الوارد بالفصل 21 أو الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أحقية كل مواطن في الصحة بما في ذلك الوقاية والرعاية والعلاج بالإضافة إلى أن مبدأ “عدم التمييز” في والوصول إلى الأدوية واللقاحات يعد من أهم مبادئ منظمة الصحة العالمية.
هذا ولاقت هذه الفضيحة انتقادا واسعا من التونسيين على منصات التواصل الاجتماعي وطالبوا بمساءلة رئيس الجمهورية حول طبيعة تعامله مع دولة راعية للثورات المضادة ومطبعة مع إسرائيل .