رفع خبراء أمميون إلى مجلس الأمن تقريرا حول “شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية . وبعد رفع هذه التقارير تشكلت أزمة جديدة تهدد السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ونتائج الحوار الوطني، وخصوصا بعد تسريب تقارير أممية عن تلقي بعض الأشخاص المشاركين في الحوار رشاوى للتصويب لصالح أسماء كبيرة في الغرب الليبي.
حيث أكد الكاتب والمحلل السياسي حسين مفتاح، أن عملية المال السياسي صاحبت المفاوضات الليبية منذ البداية في جنيف، وطالب بمحاسبة الضالعين في الأمر سواء مقدمي الرشاوى أو متلقيها.
وكما قال مفتاح في تصريحات أنه “لو ثبت صحة التقارير الأخيرة بشأن استخدام الرشوة في اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة فذلك يعد كارثة تهدد العملية السياسية في ليبيا”.
وكان أعضاء لجنة الحوار الوطني، المكون من 75 شخصا والتي اختارتهم الأمم المتحدة، انتخبت قائمة المنفي، المكونة من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وموسى الكوني، وعبدالله حسين اللافي، وعبد الحميد دبيبة، رئيسا للحكومة، لإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر القادم.
وفي التقرير الذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في 15 مارس الجاري، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي، إذا التزموا بالتصويت لرؤساء معينة”
وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وفي فقرة من تقريرهم، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين “انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى.. 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.
وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس أنه كان شاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة آنذاك، ستيفاني ويليامز، للمندوبين والصحفيين إنها فتحت تحقيقا في مزاعم الرشوة.
وذكر كثير من السياسين الليبين أنه بعد هذه التقارير فقدت الحكومة الجديدة ورئيسها مصداقيتها، وقال إنه “ليس مؤهلا لتولي رئيس الحكومة أو حتى أن يصبح موظفا عاما في الدولة”، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يمتنع عدد كبير من النواب عن التصويت لمنح الثقة للحكومة.