يقف الشارع الليبي مترقبًا تطور الأحداث في البلاد بعد دخولها في مرحلة جديدة من الصراع السياسي، وهذه المرة تتمحور المعضلة بين البرلمان الليبي ومساعيه لإزاحة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد فشل الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى مما قد يؤدي إلى حرباً جديدة.
وأكدت بعض المصادر المحلية إمكانية إقبال خليفة حفتر على شن حملة عسكرية جديدة على طرابلس بهدف انتزاع السلطة والإنفراد بها لنفسه، وذلك بعد فشله بالفوز بالانتخابات، وكان حفتر قد تخلى عن قيادة الجيش في سبتمبر الماضي، وكلّف عبد الرزاق الناظوري بتولي مهامه.
وذلك حسب المادة 12 من شروط الترشح للرئاسيات الواردة في قانون انتخابات الرئيس الصادر عن مجلس النواب، وتنص المادة على حق كل مواطن سواء كان مدنياً أو عسكرياً في الترشح شرط أن يكون متوقفاً عن ممارسة مهامه. قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، مع إمكانية عودته إلى عمله السابق في حال لم يتم انتخابه.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع بين خليفة حفتر والدبيبة تأزمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بعد أن قطع الدبيبة مرتبات القوات المسلحة بحجة عدم وجود المال الكافي في البنك المركزي.
وقد شنت قوات الجيش الوطني الليبي في الرابع من شهر أفريل، عدوانًا على العاصمة “طرابلس”، رافعة شعار محاربة “الإرهاب والميليشيات”، واستمر العدوان على العاصمة عامًا كاملا تسبب في انهيار البنية للعاصمة، بالإضافة إلى ومقتل المئات من مدنيين وعسكريين وتشريد الآلاف، وبرغم محاولات أممية ودولية لوقف العدوان إلا أنها باءت جميعها بالفشل لتعنت الجنرال العسكري وإصراره على احتلال العاصمة وطرد الحكومة، إلى أن تم طرده بالقوة منها.
ويؤكد المحللون أن الشعب الليبي قد سئم الصراعات المسلحة، وبحسب المراقبين، فالوضع لا يحتمل نشوب حرب جديدة، لأنها ستنتهي وفق المراقبين، بضحايا كبيرة في أعداد المدنيين، وبانقسام لا رجعة منه بين شرقي وغربي ليبيا، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
والجدير بالذكر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على خليفة حفتر والمقربين منه، وذلك لمنعهم من اجتياح العاصمة، بالإضافة إلى منعهم من تلقي أي دعم عسكري أو مادي.
ويبقى الأمل لدى الشارع الليبي بانتهاء المعضلة بين البرلمان الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، تكرار سيناريو طرابلس والضرب بالعملية السياسية بعرض الحائط.