من المنتظر، بحسب القانون الأميركي، ألا يحصل رئيس الدولة الأقوى في العالم، باراك أوباما، على راتبه نهاية الشهر الحالي بعد التعطيل الجزئي للحكومة الفيدرالية، الذي ستتفاقم تداعياته في حال عدم التوصل لاتفاق قريب حول الميزانية.
يشار إلى أن أوباما يحصل على راتب سنوي قدره 400 ألف دولار، وهو أعلى أجر موظف حكومي في الولايات كلها، إضافة إلى 50 ألف دولار مصروفات إضافية، بحسب موقع “ناشيونال كونستيتيوشن سنتر”.
وقد تعاملت أسواق المال العالمية بـ”عقلانية” حتى الآن مع تعطيل الحكومة الأميركية بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين بالتوصل لاتفاق حول الميزانية، حيث أعلن الديمقراطيون أن القرار دفع الحكومة الأميركية إلى التعطيل الجزئي.
وبحسب القانون الأميركي، فإن التعطيل الجزئي لعمل الحكومة الأميركية سيجبر الموظفين الحكوميين غير الأساسيين على أخذ عطلة غير مدفوعة الأجر، إضافة إلى أن ثلثي الموظفين الحكوميين سيكونون باقين في عملهم، لكنهم لن يستلموا أجورهم لحين حل الأزمة، بمن فيهم الرئيس الأميركي باراك أوباما.
كما سيتم تخفيض عدد موظفي البيت الأبيض والكونغرس ووزارة الخارجية، إضافة إلى أن نصف موظفي البنتاغون سيكونون في عطلة غير مدفوعة، وستتأخر رواتب الجنود الأميركيين.
وبحسب القانون الأميركي أيضاً، فإن موظفي مؤسسات الأمن القومي سيكونون باقين في عملهم، وسيتم إغلاق جميع المنتزهات والمتاحف وعددها 368.
كما سيكون 95% من موظفي وكالة البيئة مجبرين على عطلة غير مدفوعة، إضافة لاحتمال تعليق آلاف طلبات جوازات السفر وتأشيرات الدخول.
وسيذهب نحو 18 ألفاً من موظفي “ناسا” في عطلة غير مدفوعة مع استمرار العمليات في محطة الفضاء الدولية.