انعقدت اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع قانون المالية 2021 الذي لاقى انتقادات كبيرة منذ طرحه على نواب الشعب.
الأحزاب المعارضة لحكومة هشام المشيشي عبّرت بدورها على رفض مشروع القانون وانتقدت سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
فقد اعتبر رئيس لجنة المالية بالبرلمان النائب هيكل المكي أن مشروع قانون المالية يحتوي على مغالطات من حيث نسب النمو المتوقعة وأرقام المديونية، ودعا الحكومة إلى مزيد الشفافية.
من جهته، اعتبر النائب عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، أنّ قانون المالية المطروح يحتوي على مغالطات كبيرة، وطالب العفاس خلال مداخلته في جلسة اليوم الحكومة إلى مصارحة الشعب بالأرقام الحقيقية وهشاشة الوضع الإقتصادي الذي بات أقرب إلى الإفلاس.
في المقابل، اعتبرت حركة النهضة أن مشروع قانون المالية يحتاج بعض التعديلات والمراجعات للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيش على وقعه البلاد.
هذا وقد صرح رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني منذ يومين أنه يمكن إدخال تحويرات وزارية على حكومة المشيشي أن اقتضى الأمر.
فهل يكون تمرير مشروع قانون المالية 2021 خطوة نحو التحويل الوزاري المطروح منذ تشكيل حكومة المشيشي؟
وهل تصمد حكومة المشيشي أمام واقع الإحتجاجات المندلعة في عديد الجهات الداخلية بسبب تردّي الوضع الاقتصادي؟
