بعد عودته للحياة السياسية النظام البائد يستهدف حرية التعبير بإعادة محاكمة الصحفي براديو كلمة المولدي الزوابي بعد عودته للحياة السياسية رغما عن إرادة الشعب بدأ النظام البائد في سياسة الانتقام من كل صوت حر ومن بين الملفات التي فتحها للانتقام ملف الصحفي المولدي الزوابي الذي يحاكم اليوم الاربعاء 21 ماي 2014 على خلفية قضية تعود احداثها إلى ما قبل الثورة التونسية وتعود اطوار هذه القضية لما رفع الصحفي براديو كلمة المحظور آنذاك شكوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة اثر تعرضه إلى الاعتداء بالعنف والقذف العلني من طرف احد المنتمين إلى حزب التجمع بسبب تقارير كان يعدها لفائدة راديو كلمة إلا أن شكايته تم حفظها لعدم كفاية الأدلة إلا أن قضاء المخلوع بن علي الفاسد أحال الصحفي مولدي الزوابي بتاريخ 14 جويلية إلى محكمة ناحية جندوبة بتهمة”التعنيف المرافق بالقذف العلني” ليصبح الضحية جلادا وقد تم الحكم في هذه القضية بعد الثورة بعدم سماع الدعوى وبتاريخ 19 افريل 2011 هذا وقد اصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا تضمن ما تعرض له الصحفي المولدي الزوابي من اعتداء من قبل أحد انصار حزب التجمع الحاكم بسبب تقاريره الصحفية حول منظومة الفساد في عهد المخلوع بن علي آنذاك واستنكرت النقابة تواصل مثل هذه الممارسات التي تستهدف حرية الرأى والتعبير والتضييق على العمل الصحفي داعية كافة مكونات المجتمع المدني الى مزيد الدفع نحو تكريس استقلالية القضاء والنأى به عن التجاذبات السياسية. ونبهت النقابة في البيان ذاته من استعمال القضاء لترهيب الصحفيين والتضييق على حرية الصحافة والسؤال الذي يطرح هل في إعادة محاكمة المولدي الزوابي تهديدا لراديو كلمة وباقي الإعلام الجاد حتى يركع للمنظومة الإعلامية الخادمة للنظام البائد والمسطحة للفكر والمغيبة للوعي؟