جددت جمعية القضاة التونسيين مطالبتها الحكومة بنشر مضمون الاتفاق الموقع يوم 24 ديسمبر الجاري مع القضاة.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذه المطالبة بالنشر تأتي “أسوة بما قامت به الحكومة بخصوص اتفاقية سابقة وقعتها مع الجمعية يوم 18 من الشهر نفسه”.
وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة لمطلبها وما يترتب عنه التكتم غير المبرر على مضمون اتفاقية يوم 24 ديمسبر مع نقابة القضاة، ملاحظة أن عدم نشر تلك الاتفاقية فيه “تشكيك في سلامة الاتفاقات المبرمة في حق القضاة”، وفق نص البلاغ.
وشددت الجمعية على أن تثبيت أي مكسب يتحقق للقضاة “يستوجب إحاطته بالشفافية والعلنية درءا لأي تشكيك في سلامة أي اتفاقات للقضاة بسبب عدم إعلانها”.
