نفى نظام الانقلاب في مصر ما كشفته منظمة هيومن رايتس واتش الدولية حول ما يتعرض له سجناء سجن العقرب من عقاب جماعي.
و اتهم إعلام الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين بنشر الأكاذيب ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ) السبت 19 ديسمبر 2020 السبت، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن “جماعة الإخوان وبعض المنظمات الموالية لها بثت ادعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون” وأضاف المصدر أن “ما يجرى تداوله في هذا الشأن، عار تماما من الصحة، ونشر للأكاذيب لتأليب الرأي العام”.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش” كشفت الخميس 17 ديسمبر 2020 أن إن أجهزة الأمن المصرية أجرت في منتصف نوفمبر 2020 تغييرات على “سجن 992 شديد الحراسة” في القاهرة، والمعروف باسم “سجن العقرب”، وحرمت النزلاء من التهوية الكافية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا.
وقال جو ستورك، نائب مدير تقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على مئات السجناء في سجن العقرب، بعد عزلهم عن العالم قرابة ثلاث سنوات. وهو ما يتعارض تماما مع حقوق السجناء”.
ووثقت المنظمة ومنظمات أخرى منذ فترة طويلة انتهاكات جسيمة داخل سجن العقرب، الذي يُحتجز فيه حاليا ما بين 700 و800 سجين، مثل حظر الزيارات العائلية بالكامل منذ مارس 2018، والحرمان من ساعات التريّض، والحبس لمدة 24 ساعة منذ مطلع 2019.
يذكر أن سجناء سجن العقرب بمصر دعوا في رسالة جميع”أحرار العالم”، وجميع المنظمات الحقوقية، وجميع “الإعلاميين الأحرار”، إلى التضامن معهم، من أجل وقف الانتهاكات التي تحدث بحقهم.
وأعلن السجناء أنهم سيدخلون في إضراب جوع حتى تتم محاكمة قتلة الصحفي المعتقل محمود عبد المجيد محمود صالح داخل محبسه بزنزانة في سجن طرة 1 (جنوبي القاهرة) في جانفي الماضي.
هذا ويذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش كشفت في العام 2015 حالة تعذيب واغتصاب جديدة في سجون الانقلاب المصري لطفل يدعى مازن محمد عبد الله يبلغ من العمر 14 عاما.
وقالت المنظمة أن قوات أمن الانقلاب قامت باعتقال الطفل مازن من منزل عائلته في 30 سبتمبر 2015 واقتادته معصوب العينين بعد إبلاغ عائلته بأنه سيتم اقتياده “لطرح سؤالين عليه ثم سيعيدونه للمنزل”، لكنه لم يعد .
و من جهته تقدم الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج (غير حكومي )بمذكرة إلى المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، للمطالبة بالتحقيق في وضع المرأة المصرية السجينة بعد عزل الرئيس الشرعي محمد مرسي.
وتضمنت المذكرة توثيقا لعدد من المراكز الحقوقية الدولية والمحلية، حالات اغتصاب وتحرش بحق “سجينات سياسيات” بمصر، من الرافضات للسلطات الحالية داخل مقار الاحتجاز الأمنية من قبل عناصر الشرطة.
ونقلت المذكرة أن إحدى المحبوسات تم تعليقها داخل الزنزانة عارية، وتحرش بها كل رجال الشرطة داخل مركز الشرطة التي تم توقيفها به، في حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة أفلام إباحية، في الوقت الذي تم إجبار فتيات محبوسات على مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية.
وحسب شهادات سجناء منمختلف سجون الانقلاب فإن الممارسات المهينة ضدهم تراوحت بين الاغتصاب والإجبار على تناول المخدرات وانتزاع اعترافات بالقوة وتهديد بإحضار أمهات الموقوفين واغتصابهن أمام أبنائهم لإجبارهم على الادلاء بمعلومات وغير ذلك من الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان.
الصدى+ وكالات
