على إثر زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الفتاة التي تعرضت لاغتصاب جماعي في ميدان التحرير إبان تنصيبه رئيسا لمصر طالب المرصد المصري للحقوق والحريات الخميس 12 جوان 2014 بفتح تحقيق حول ما تتعرض له معتقلات رافضات الانقلاب من اعتداءات تراوحت بين الضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب في سجن القناطر
.
وقال المرصد في بيان له الخميس، إن “ما حدث مع الطالبات المعتقلات بسجن القناطر من اعتداء بدني ولفظي أمر يتنافي مع المروءة والشرف، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.
وقد اتهمت أسر المعتقلات سجينات جنائيات بالاعتداء عليهن وترحيلهن إلى سجون أخرى بعد نزع حجابهن ونقابهن في ظل “تواطئ” من قبل السلطات المشرفة على السجون.
وبحسب بيان المرصد، فإن “حوادث الاعتداء ضد معتقلين تكررت كثيرا في الأونة الأخيرة، وسط صمت أمني غير مبرر، وبشكل قد يضر بأمن واستقرار المجتمع ويعكس ضياع الحقوق والحريات”.
وطالب المرصد بـ”الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين خاصة الفتيات والنساء، وإحالة المتسبيين في وقائع الإعتداء إلى محاكمة عادلة بعد اجراء التحقيقات”.
.
هذا ويعد المرصد المصري للحقوق والحريات الذي تأسس في أوت 2013، بأنه مرصد غير حكومي، يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
ومن جانبها أصدرت حركة “نساء ضد الإنقلاب” بيانا حملت فيه مأمور سجن القناطر (شمال مصر) والقائمين عليه مسؤولية ما وصفته بـ “التعدي علي الحرائر المعتقلات من قبل قوات أمن السجن وتسليط الجنائيات عليهن”.
وتابع البيان “سنقتص لحرائرنا بكل السبل القانونية والإجراءات السلمية المتاحة”، مطالبا بـ”تحويل المسؤولين الأمنيين إلى المحاسبة فورا والإفراج الفوري الغير مشروط عن جميع النساء المعتقلات”
ويذكر أن تقارير عديدة تكتبها منظمات ثورية وحقوقية مصرية وعالمية تؤكد الانتهاكات المهينة في حق المعتقلين والمعتقلات رافضي الانقلاب
ووفق شهادات مرصودة من الموقوفين فإن قوات السيسي يهددون بإحضار والدات المعتقلين لاغتصابهن أمامهم
ومن جهتها أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنها تلقت شكاوى من أسر 12 طالبة معتقلة
وذكرت الأسر نقلا عن الطالبات المعتقلات تعرضهن للضرب والإهانة ونزع الحجاب والتحرش الجنسي من قبل ضباط وجنود الأمن حال اعتقالهن وعندما تم نقلهن إلى قسم ثاني مدينة نصر تعرضت المعتقلات لكشف العذرية لمرات متعددة كما تعرضن للتعذيب وإلى منعهن من ارتداء ملابس ثقيلة تحفظهن من البرد ولا يسمح لهن إلا بارتداء ملابس خفيفة للغاية تكشف أجسادهن مما يسبب لهن آلاما نفسية
فيما أكد نشطاء أن بعض الفتيات حملن وأجهضن بسبب الاغتصاب الذي تورط فيه إما عناصر من رجال الشرطة وقوات الأمن، أو عناصر من البلطجية التابعين لوزارة الداخلية.
ومن جانبها أفادت حركة ” نساء ضد الانقلاب ” أن وزارة الداخلية ترتكب انتهاكات ضد المحبوسات التي تتراوح أعمارهن بين 15 و 60 سنة
وحسب تقرير للحركة فإن الانتهاكات تبدأ بمرحلة الخطف والاعتقال بعد الاعتداء علي المتظاهرات، بالضرب بالعصى ونزع حجابها أو شدها من شعرها والتحرش بها ولمس أجزاء من جسدها وتقطيع ملابسها”.
وأضاف التقرير : “ما أن تطأ المعتقلة القسم وحتى تحقيق النيابة يبدأ تفتيشها ذاتيا، ويتم إجبارها على خلع ملابسها كاملة ولمس أجزاء حساسة في جسدها لإهانتها، ثم ضربها ووضعها في زنازين (عنابر) سيئة”، بحسب التقرير.
وتابع التقرير: “تتواصل الانتهاكات عقب صدور قرار النيابة بالحبس، وترحيل المعتقلات لسجن القناطر، ليتم إجراء كشف الحمل والعذرية على المعتقلات السياسيات بطريقة مهينة وغير آدمية، ووضعهن مع الجنائيات اللاتي يؤذينهن بشتى الوسائل”.
والسؤال المطروح لماذا يواسي السيسي المغتصبة في ميدان التحرير ويتغافل عن المغتصبات في سجونه ؟ ألا يبقى الاغتصاب اغتصابا بدء باغتصابه السلطة رغما عن إرادة الشعب؟