دعت وزارة التجارة جميع الأطراف المتدخلة في منظومة انتاج البيض المعد للاستهلاك الى الالتزام بتزويد السوق واحترام الأسعار المحددة في وقت تعقد فيه جلسات مع المهنيين لمعالجة الاشكاليات المتصلة بخلل في الامدادات رغم توفر المادة.وشددت الوزارة، في بلاغ لها نشرته الثلاثاء، على توفر إنتاج وطني يغطي الحاجيات الاستهلاكية ويضمن التزويد العادي للسوق وفق تاكيدات صادرة عن مختلف الهياكل القطاعية والمهنية.ولفتت في ذات السياق الى تسجيل تزويد عادي في السوق طيلة النصف الأول من شهر ديسمبر 2021 والتزام أغلب المتدخلين بالتسعيرة المحددة، تلاه بعد ذلك تسجيل بعض المخالفات والعمليات الاحتكارية أثرت على السير العادي للسوق.
ولاحظت انه لتلافي هذا النقص قامت بتحديد حصص قصوى لتعليب البيض لا تتجاوز 15 بالمائة من مجموع الكميات المنتجة، وتحديد هوامش ربح عند التوزيع للبيض المعلب في حدود 10 مليمات البيضة لكل مرحلة بيع بالجملة والتفصيل بداية من 21 ديسمبر 2021.
وكثفت الوزارة من التواصل مع الهياكل المهنية الممثلة لمختلف المتدخلين في القطاع في اطار سياسة انفتاح لمعالجة مختلف الإشكاليات المستجدة واتخاذ القرارات التعديلية المناسبة على ضوء ذلك خاصة في ما يتعلق بدراسة الكلفة .
واضافت انه بالتوازي مع هذه الاجراءات تم الانطلاق بالتنسيق مع الهياكل المعنية تفعيل الإجراءات العملية لتكوين المخزون التعديلي لشهر رمضان 2022.
وتنسق الوزارة بشكل يومي مع المنتجين والموزعين لتوجيه كميات من البيض للمناطق التي تشهد نقصا والإشراف المباشر على توزيعها من طرف أعوان المراقبة الاقتصادية.
وتعمل الوزارة وفق ذات البلاغ على تكثيف المجهودات الرقابية في مختلف الولايات للتصدي للزيادات في الأسعار والعمليات الاحتكارية ومحاولات استغلال الظرف من طرف الدخلاء والانتهازيين بما أفضى إلى حجز أكثر من 1ر6 مليون بيضة خلال شهر ديسمبر2021 .
بلاغ وزارة التجارة حول مادة البيض
