فضيحة تشهدها معتمدية تينجة من ولاية بنزرت منذ قرابة السنة، حيث يتقاعس أعوان التراتيب البلدية المنضوين تحت وزارة الداخلية منذ ثورة 14 جانفي، عن تنفيذ قرار والي بنزرت القاضي بفتح طريق فرعية عمومية قام أحد متساكني الجهة بغلقها من الطرفين و حرم جيرانه من استغلال حقّهم المشروع في فتح مداخل لمنازلهم على أطراف هاته الطريق.
تعود الحادثة حسب رواية المتساكنين لسنوات قبل الثورة حيث اشتكى مواطنون من معتمدية تينجة لبلدية المكان ضدّ أجد أجوارهم المدعو أحمد الكلبي و المكنّى بـ “لطفي” بعد أن قام بغلق طريق عمومية و حرمهم من أبسط حقوقهم. لكنّ البلدية منذ سنة 2004 تعمّدت المماطلة في النظر في المسألة التي تعدّ على درجة عالية من الخطورة.
و قال المتساكنون “أنّ مهندس البلدية آنذاك متواطئ و مشارك في الجرم حيث ساعد المدعو أحمد الكلبي على الحصول على رخصة لادخال عدّاد لاستغلال الماء من الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه دون أن تكون له شهادة في ملكية الأرض”.
كما أضاف المتساكنون “أنّ مثال التهيئة العمرانية المستخرج حديثا من وزارة التجهيز و الإسكان يثبت وجود طرقين فرعيتين بجانبي قطعة أرض في الأطل معدّة لأن يكون نصفها منطقة خضراء و متنفّسا للسكّان و نصفها الآخر فوّتت فيه الدولة لفائدة السكك الحديدية التونسية لاستغلاله بما أنّ قطعة الأرض تفتح على سكّة حديدية مستغّلة إلى الآن”.
و قد فوجئ المتساكنون، منذ حوالي السنة تقريبا، بإقامة أشغال بناء وسط الطريق المغلقة من جهة الطريق الرئيسية (شارع الحبيب بورقيبة) و تقدّموا على إثرها بشكاية لوالي بنزرت الذي عقد اجتماعا للنظر في المسألة أصدر على إثره قرارا يلزم بلدية و أعوان التراتيب بمعتمدية تينجة بالإسراع بفتح الطريق. إلاّ أنّ منطقة الأمن و تحديدا أعوان التراتيب لم ينفّذوا القرار و تعلّلوا في كلّ مرّة يتوجه لهم أحد المتضرّرين مرّة بقرب الامتحانات و مرّة بقرب نتائجها و مرات أخرى بخوفهم على الأمن بالجهة في حين نُفّذت قرارات مشابهة لفتح طرقات و هدم مباني أحدثت بدون رخصة و حتى أسواق بأكملها في مناطق عدّة من الولاية.
و عبر موقع الصدى، يتوجّه متساكنو معتمدية تينجة المتضرّرون من هاته الممارسات التي وصفوها بالجريمة في حقّهم، إلى رئيس الجمهورية السيد المنصف المرزوقي و رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة و وزير الداخلية، رسالة يطالبونهم فيها برفع الظلم عنهم و الاسراع بتطبيق القانون حتى لا تتعطّل مصالحهم و حتى لا يحرمو من ابسط حقوقهم في دولة القانون.
