تقدم صاحب شركة خاصة إلى أحد المقرات الأمنية للإبلاغ عن تعرض أحد عملته للاختطاف وتلقيه مكالمة هاتفية في الغرض من قبل المختطفين من أجل مطالبته بفدية مالية قدرها 15 الف دينار مقابل اخلاء سبيل الموظف المختطف.
و نقلت اذاعة اي اف ام عن الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للامن الوطني عميد وليد حكيمة، أنه تم نصب كمين لذوي الشبهة بالتنسيق مع صاحب الشركة حيث تم الاتفاق معهم على الالتقاء بجهة جرزونة من ولاية بنزرت لتسليمهم المال المطلوب، قبل أن يعدلوا عن جرزونة ثم معتمدية الناظور ولاية زغوان ثم منطقة البحيرة بالعاصمة من أجل تشتيت المراقبة الأمنية المضروبة حولهم، والتأكد من عدم وجودها في محيط مكان التسليم.
و أفضت المفاوضات التي تمت بين الخاطفين وصاحب المؤسسة إلى الاتفاق معهم على تمكينهم من 9 آلاف دينار نقدا و صك بنكي يتضمن بقية المبلغ.
و بناء على هذا الاتفاق تم نصب كمين محكم من قبل رئيس فرقة الشرطة العدلية ورئيس الاستمرار ومساعده وأعوان فرقة الشرطة العدلية ببنزرت مترجلين بالمكان المتفق عليه بجهة البحيرة وبوصول المظنون فيهم في حدود الساعة منتصف الليل على متن سيارة مكتراة وقع محاصرتهم ومنعهم من الفرار على الرغم من محاولتهم ذلك، والقبض على جميع أفراد الوفاق الاجرامي.
و بإخضاع الموقوفين للتحريات اعترفوا بما نسب إليهم وبمكان وجود الرهينة ليتم تقديمهم إلى مركز الاستمرار ببنزرت ثم التحول لاحقا إلى جهة سيدي بوخريص أين تمت مراجعة النيابة العمومية ومداهمة المنزل حيث تم العثور على المتضرر بأحد الغرف والذي كان يحمل آثار عنف كبيرة ولا يقوى على الحركة فتم إلقاء القبض على صاحب المسكن.
و بمراجعة النيابة العمومية مجددا بجميع الحيثيات أذنت بالاحتفاظ بعدد 5 أنفار من أجل تحويل وجهة شخص واحتجازه دون وجه قانوني والابتزاز والاعتداء بالعنف الشديد على صعيد فرقة الشرطة العدلية ببنزرت وإدراج نفر سادس متورط في الوفاق بالتفتيش كما تم إيواء المتضرر بالمستشفى الجامعي ببنزرت.
إي أف أم