كشف المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الإنتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، ما يقارب زهاء 35 ألف برميل يوميا، فيما يصل استهلاك المواد البترولية إلى زهاء 90 ألف برميل يوميا في حين ان قدرة انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 الف برميل يوميا.
وتبعا لذلك فان الفارق بين إنتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر بـ58 الف برميل يوميا وتتم تغطيته من خلال التوريد، حسب المصدر ذاته.
وكشف بن دالي، “أن تونس لجأت، حاليا، الى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية”.
وأضاف بن دالي، على هامش الدورة التدريبية الثانية للصحفيين حول موضوع “المحروقات في تونس”، التي تدور من 28 الى 30 جوان 2022، “ان هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الاسبوعية، في اشارة منه الى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والازمة الاوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة”.
وذكر بان قانون 91 المؤرخ في 1 جويلية 1991 المتعلق بالمواد البترولية يفرض على الفاعلين تكوين مخزونات احتياطية ومسكها والمحافظة عليها لفترة 60 يوما بالنسبة لمنتجات النفط (الغازوال والبنزين) و30 يوما بالنسبة لباقي المنتوجات.
وتابع موضحا “انه بسبب الطلب الدولي الهام على منتجات النفط فان بائعي هذه المواد يطلبون حاليا الدفع الحيني وهو ما يجبرنا على خلاص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد”.