منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية
ADVERTISEMENT
  • إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • من نحن
الإثنين 10 رجب 1442, 22-02-2021
  • دخول
الصدى نت
  • كل الأخبارأخبار 24
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • جهات
  • ملفات
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
No Result
View All Result
الصدى نت
  • كل الأخبارأخبار 24
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • جهات
  • ملفات
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
No Result
View All Result
الصدى نت
No Result
View All Result

الرئيسية » إقتصاد » بن صالح: البنوك مُطالَبة بتسهيل آليات التمويل وتنويعها لفائدة المؤسسات المتضررة من كورونا

بن صالح: البنوك مُطالَبة بتسهيل آليات التمويل وتنويعها لفائدة المؤسسات المتضررة من كورونا

نجـوى الذوادي كتبه نجـوى الذوادي
الأثنين 10 رجب 1442ﻫ 22-2-2021م
in إقتصاد
0
0
blank
فيسبوكتيوتر

قال الخبير المحاسب وليد بن صالح أن البنوك مطالبة بتسهيل آليات التمويل وتنويعها لفائدة المؤسسات المتضررة من أزمة كورونا.

وأفاد بن صالح اليوم 22 فيفري 2021 خلال برنامج إيكوماغ أن الأرقام المتعلقة بوضعية المؤسسات الخاصة في ظل أزمة الكورونا مخيفة جدا. وأضاف أن تونس مرتبطة بالإتحاد الأوروبي والطلب الخارجي لم يتطور حيث كان له تأثير كبير جدا وخاصة في قطاعات معينة على غرار الصناعات الميكانيكية والإلكترونية وقطع غيار الطائرات والنسيج والجلد وقطاع النقل وقطاع السياحة.

blank

باشاغا.. وزير الداخلية في حكومة الوفاق يكشف تفاصيل محاولة اغتياله

الأثنين 10 رجب 1442ﻫ 22-2-2021م
74
blank

مسؤول ليبي يكشف آخر تطورات مشروع الدستور

الأثنين 10 رجب 1442ﻫ 22-2-2021م
13

هذا وأشار أنه لم يقع إتخاذ الإجراءات المناسبة لمرافقة ومساندة المؤسسات الخاصة مضيفا أن 86% من المؤسسات سجلت إنخفاضا في رقم معاملاتها وهو أمر طبيعي بسبب الكورونا. و59% من المؤسسات لديها نقص في السيولة وصعوبات في تسديد القروض والجرايات وخلاص المزودين.

كما أوضح أن أكثر من 90 % من المؤسسات الخاصة في تونس هي مؤسسات عائلية ذات رأس مال صغير ولديها نسبة مديونية مرتفعة. وبين بن صالح أنه بالنظر إلى عدم وضع برامج تسمح بتمويل هذه المؤسسات بطريقة سهلة ومباشرة وفي أقصر الآجال فهذا سيزيد من تعقيد العملية.

هذا وأفاد أن هذه المؤسسات ليست قادرة على خلاص الآداءات. كما أضاف أن التمويلات المالية والبنكية لفائدة المؤسسات غير كافية بالمرة وهي تقدر ب1500 مليون دينار منها 500 مليون دينار لفائدة القطاع السياحي. وأشار أن تعريف المؤسسات المتضررة بنفس التعريف الصادر في أفريل 2020 غير سليم لأنه قد أقصى عدة مؤسسات حينها كما أنه صدر في بداية أزمة الكوفيد.

هذا وأوضح أن هناك مؤسسات قد إزدادت الآن تضررا. كما بين الخبير المحاسب أن حوالي 10,4% من المؤسسات قد أغلقت أبوابها خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020. وأفاد أن المؤسسات التونسية ليس لديها القدرة على المقاومة كما أن نسبة المديونية لديها مرتفعة جدا.

هذا وأضاف ضيف إيكوماغ أن الآليات التي وقع وضعها من طرف البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة فيها شروط مجحفة وتعقيدات عديدة. كما أشار أن هذه الوضعية تثقل كاهل المؤسسات العمومية لأن المؤسسات الخاصة عاجزة عن خلاص ديونها. وبين وليد بن صالح أن أزمة الكورونا قد زادت من تعميق مشاكل هيكلية موجودة سابقا مشيرا أن لدينا كذلك مشاكل على مستوى الإنتاج والإنتاجية .

هذا وأفاد أن تعطل الإنتاج يعود بالأساس إلى تعطل قطاع النفط والبترول أما تعطل الإنتاجية فيخص القطاع العام والقطاع الخاص. وأضاف أن الإنتاجية قد تراجعت ب 4,6% خلال الثلاثية الرابعة من 2020. هذا وأشار وليد بن صالح أن الإنتاجية قد واصلت في التراجع لخمس ثلاثيات متتالية.

كما دعا القطاع البنكي والمالي إلى لعب دوره على أكمل وجه وتنويع مصادر التمويل. هذا وأشار أن هناك آلية واحدة للتمويل وليس عدة آليات مضيفا أنه كان من الأجدى أن تتوجه الدولة والقطاع البنكي إلى توفير خدمات مالية أكثر مرونة. وأوضح أنه يجب المحافظة على النسيج الإقتصادي والإجتماعي مضيفا أنه خلال سنة فقط تم تسجيل زيادة في عدد العاطلين عن العمل ب100 ألف عاطل.

هذا وبين ضيف أكسبراس اف ام أن الإستثمار بصدد التراجع سنة بعد سنة مضيفا أن 10% من المؤسسات الخاصة فقط لديها استراتيجية لمواصلة نشاطها. كما أفاد أن 65% من المؤسسات صرحت بوجود خطر الإغلاق الذي يهددها. وأضاف أن 147 مؤسسة في القطاع الصناعي قد أغلقت أبوابها نهائيا سنة 2020 منها 84 مؤسسة مصدرة كليا مشيرا أن الأزمة الإقتصادية بصدد التفاقم حاليا وهي تعطي آثارها الآن.

هذا وأشار بن صالح أن هناك 7800 موطن شغل تم فقدانه مضيفا أن هذه الشركات تنشط بالأساس في قطاع النسيج والجلود والميكانيك. كما أوضح أن القطاعات الموجودة في الإقتصاد الوطني هي قطاعات هشة مشددا على ضرورة التنويع والتجديد. وبين أن مانص عليه قانون المالية من عدم تمتع المؤسسات الجديدة بالإعفاء الجبائي لمدة أربع سنوات مثلما كان معمولا به سابقا كان بسبب التخفيض في نسب الآداء من ناحية أخرى. وشدد وليد بن صالح أنه يجب إعادة تعريف المؤسسات التي مرت والتي تمر بصعوبات في اتجاه انتفاعها أكثر بالإجراءات.

وأيضا تنويع الإجراءات المتخذة لفائدتها بأكثر تبسيط وأكثر سرعة وبأقل كلفة. هذا ودعا إلى تغيير قانون الشيكات والتخفيف من الإجراءات الواردة فيه. كما شدد على ضرورة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية حتى تنقص الأعباء المالية للمؤسسات ويسهل الإستثمار.

هذا ودعا إلى وضع صندوق تمويل لفائدة فاقدي الشغل والذي تجاوز 133 ألف موطن شغل بسبب أزمة الكورونا خاصة وأن ذلك سيتواصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 على الأقل. وبين أن تمويلات هذا الصندوق يمكن أن تكون خارجية أو داخلية وأيضا بتوجيه بعض النفقات الأخرى.

هذا وشدد بن صالح أن القطاع البنكي سبكون متعاونا مع المؤسسات المتضررة حتى يكون هناك دورة إقتصادية وتحصل إستفادة للطرفين داعيا إلى رفع بعض العقبات ووضع آجال معقولة للخلاص.

بين وليد بن صالح أن البنوك مطالبة بتسهيل آليات التمويل وتنويعها لفائدة المؤسسات المتضررةمن الكورونا.

وأفاد  الخبير المحاسب اليوم 22 فيفري 2021 في تصريح لراديو “اكسبراس اف ام”، أن الأرقام المتعلقة بوضعية المؤسسات الخاصة في ظل أزمة الكورونا مخيفة جدا. وأضاف أن تونس مرتبطة بالإتحاد الأوروبي والطلب الخارجي لم يتطور حيث كان له تأثير كبير جدا وخاصة في قطاعات معينة على غرار الصناعات الميكانيكية والإلكترونية وقطع غيار الطائرات والنسيج والجلد وقطاع النقل وقطاع السياحة.

هذا وأشار أنه لم يقع إتخاذ الإجراءات المناسبة لمرافقة ومساندة المؤسسات الخاصة مضيفا أن 86% من المؤسسات سجلت إنخفاضا في رقم معاملاتها وهو أمر طبيعي بسبب الكورونا. و59% من المؤسسات لديها نقص في السيولة وصعوبات في تسديد القروض والجرايات وخلاص المزودين.

كما أوضح أن أكثر من 90 % من المؤسسات الخاصة في تونس هي مؤسسات عائلية ذات رأس مال صغير ولديها نسبة مديونية مرتفعة. وبين بن صالح أنه بالنظر إلى عدم وضع برامج تسمح بتمويل هذه المؤسسات بطريقة سهلة ومباشرة وفي أقصر الآجال فهذا سيزيد من تعقيد العملية.

هذا وأفاد أن هذه المؤسسات ليست قادرة على خلاص الآداءات. كما أضاف أن التمويلات المالية والبنكية لفائدة المؤسسات غير كافية بالمرة وهي تقدر ب1500 مليون دينار منها 500 مليون دينار لفائدة القطاع السياحي. وأشار أن تعريف المؤسسات المتضررة بنفس التعريف الصادر في أفريل 2020 غير سليم لأنه قد أقصى عدة مؤسسات حينها كما أنه صدر في بداية أزمة الكوفيد.

هذا وأوضح أن هناك مؤسسات قد إزدادت الآن تضررا. كما بين الخبير المحاسب أن حوالي 10,4% من المؤسسات قد أغلقت أبوابها خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020. وأفاد أن المؤسسات التونسية ليس لديها القدرة على المقاومة كما أن نسبة المديونية لديها مرتفعة جدا.

هذا وأضاف ضيف إيكوماغ أن الآليات التي وقع وضعها من طرف البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة فيها شروط مجحفة وتعقيدات عديدة. كما أشار أن هذه الوضعية تثقل كاهل المؤسسات العمومية لأن المؤسسات الخاصة عاجزة عن خلاص ديونها. وبين وليد بن صالح أن أزمة الكورونا قد زادت من تعميق مشاكل هيكلية موجودة سابقا مشيرا أن لدينا كذلك مشاكل على مستوى الإنتاج والإنتاجية .

هذا وأفاد أن تعطل الإنتاج يعود بالأساس إلى تعطل قطاع النفط والبترول أما تعطل الإنتاجية فيخص القطاع العام والقطاع الخاص. وأضاف أن الإنتاجية قد تراجعت ب 4,6% خلال الثلاثية الرابعة من 2020. هذا وأشار وليد بن صالح أن الإنتاجية قد واصلت في التراجع لخمس ثلاثيات متتالية.

كما دعا القطاع البنكي والمالي إلى لعب دوره على أكمل وجه وتنويع مصادر التمويل. هذا وأشار أن هناك آلية واحدة للتمويل وليس عدة آليات مضيفا أنه كان من الأجدى أن تتوجه الدولة والقطاع البنكي إلى توفير خدمات مالية أكثر مرونة. وأوضح أنه يجب المحافظة على النسيج الإقتصادي والإجتماعي مضيفا أنه خلال سنة فقط تم تسجيل زيادة في عدد العاطلين عن العمل ب100 ألف عاطل.

هذا وبين ضيف أكسبراس اف ام أن الإستثمار بصدد التراجع سنة بعد سنة مضيفا أن 10% من المؤسسات الخاصة فقط لديها استراتيجية لمواصلة نشاطها. كما أفاد أن 65% من المؤسسات صرحت بوجود خطر الإغلاق الذي يهددها. وأضاف أن 147 مؤسسة في القطاع الصناعي قد أغلقت أبوابها نهائيا سنة 2020 منها 84 مؤسسة مصدرة كليا مشيرا أن الأزمة الإقتصادية بصدد التفاقم حاليا وهي تعطي آثارها الآن.

هذا وأشار بن صالح أن هناك 7800 موطن شغل تم فقدانه مضيفا أن هذه الشركات تنشط بالأساس في قطاع النسيج والجلود والميكانيك. كما أوضح أن القطاعات الموجودة في الإقتصاد الوطني هي قطاعات هشة مشددا على ضرورة التنويع والتجديد. وبين أن مانص عليه قانون المالية من عدم تمتع المؤسسات الجديدة بالإعفاء الجبائي لمدة أربع سنوات مثلما كان معمولا به سابقا كان بسبب التخفيض في نسب الآداء من ناحية أخرى. وشدد وليد بن صالح أنه يجب إعادة تعريف المؤسسات التي مرت والتي تمر بصعوبات في اتجاه انتفاعها أكثر بالإجراءات.

وأيضا تنويع الإجراءات المتخذة لفائدتها بأكثر تبسيط وأكثر سرعة وبأقل كلفة. هذا ودعا إلى تغيير قانون الشيكات والتخفيف من الإجراءات الواردة فيه. كما شدد على ضرورة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية حتى تنقص الأعباء المالية للمؤسسات ويسهل الإستثمار.

هذا ودعا إلى وضع صندوق تمويل لفائدة فاقدي الشغل والذي تجاوز 133 ألف موطن شغل بسبب أزمة الكورونا خاصة وأن ذلك سيتواصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 على الأقل. وبين أن تمويلات هذا الصندوق يمكن أن تكون خارجية أو داخلية وأيضا بتوجيه بعض النفقات الأخرى.

هذا وشدد بن صالح أن القطاع البنكي سبكون متعاونا مع المؤسسات المتضررة حتى يكون هناك دورة إقتصادية وتحصل إستفادة للطرفين داعيا إلى رفع بعض العقبات ووضع آجال معقولة للخلاص.

اكسبراس اف ام

أكمل القراءة

© 2021 الصدى.نت – جميع الحقوق محفوظة

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Rss
No Result
View All Result
  • دخول
  • كل الأخبار
  • تحليلات
  • أقلام حرة
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • إسلاميات
    • مقال الجمعة
    • شؤون إسلامية
    • تاريخ إسلامي
  • إقتصاد
  • جهات
  • حقوق وحريات
    • عدالة انتقالية
    • انتهاكات
    • تقارير حقوقية
  • أخبار عالمية
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
  • مجتمع
    • صحة
    • ثقافة
    • مرأة وأسرة
    • مجتمع مدني
  • منوعات
    • أخبار الطقس
    • أخبار العملة
    • تشغيل
    • علوم وتكنولوجيا
    • الرائد الرسمي
    • وثائق
    • إصدارات
    • متفرقات
  • هاو الصحيح

© 2021 الصدى.نت - جميع الحقوق محفوظة

مرحبا من جديد

أدرج بيانات حسابك

هل نسيت كلمة عبورك؟

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. أدخل الآن

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

أدخل الآن