قال الخبير المحاسب وليد بن صالح أن البنوك مطالبة بتسهيل آليات التمويل وتنويعها لفائدة المؤسسات المتضررة من أزمة كورونا.
وأفاد بن صالح اليوم 22 فيفري 2021 خلال برنامج إيكوماغ أن الأرقام المتعلقة بوضعية المؤسسات الخاصة في ظل أزمة الكورونا مخيفة جدا. وأضاف أن تونس مرتبطة بالإتحاد الأوروبي والطلب الخارجي لم يتطور حيث كان له تأثير كبير جدا وخاصة في قطاعات معينة على غرار الصناعات الميكانيكية والإلكترونية وقطع غيار الطائرات والنسيج والجلد وقطاع النقل وقطاع السياحة.
هذا وأشار أنه لم يقع إتخاذ الإجراءات المناسبة لمرافقة ومساندة المؤسسات الخاصة مضيفا أن 86% من المؤسسات سجلت إنخفاضا في رقم معاملاتها وهو أمر طبيعي بسبب الكورونا. و59% من المؤسسات لديها نقص في السيولة وصعوبات في تسديد القروض والجرايات وخلاص المزودين.
كما أوضح أن أكثر من 90 % من المؤسسات الخاصة في تونس هي مؤسسات عائلية ذات رأس مال صغير ولديها نسبة مديونية مرتفعة. وبين بن صالح أنه بالنظر إلى عدم وضع برامج تسمح بتمويل هذه المؤسسات بطريقة سهلة ومباشرة وفي أقصر الآجال فهذا سيزيد من تعقيد العملية.
هذا وأفاد أن هذه المؤسسات ليست قادرة على خلاص الآداءات. كما أضاف أن التمويلات المالية والبنكية لفائدة المؤسسات غير كافية بالمرة وهي تقدر ب1500 مليون دينار منها 500 مليون دينار لفائدة القطاع السياحي. وأشار أن تعريف المؤسسات المتضررة بنفس التعريف الصادر في أفريل 2020 غير سليم لأنه قد أقصى عدة مؤسسات حينها كما أنه صدر في بداية أزمة الكوفيد.
هذا وأوضح أن هناك مؤسسات قد إزدادت الآن تضررا. كما بين الخبير المحاسب أن حوالي 10,4% من المؤسسات قد أغلقت أبوابها خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020. وأفاد أن المؤسسات التونسية ليس لديها القدرة على المقاومة كما أن نسبة المديونية لديها مرتفعة جدا.
هذا وأضاف ضيف إيكوماغ أن الآليات التي وقع وضعها من طرف البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة فيها شروط مجحفة وتعقيدات عديدة. كما أشار أن هذه الوضعية تثقل كاهل المؤسسات العمومية لأن المؤسسات الخاصة عاجزة عن خلاص ديونها. وبين وليد بن صالح أن أزمة الكورونا قد زادت من تعميق مشاكل هيكلية موجودة سابقا مشيرا أن لدينا كذلك مشاكل على مستوى الإنتاج والإنتاجية .
هذا وأفاد أن تعطل الإنتاج يعود بالأساس إلى تعطل قطاع النفط والبترول أما تعطل الإنتاجية فيخص القطاع العام والقطاع الخاص. وأضاف أن الإنتاجية قد تراجعت ب 4,6% خلال الثلاثية الرابعة من 2020. هذا وأشار وليد بن صالح أن الإنتاجية قد واصلت في التراجع لخمس ثلاثيات متتالية.
كما دعا القطاع البنكي والمالي إلى لعب دوره على أكمل وجه وتنويع مصادر التمويل. هذا وأشار أن هناك آلية واحدة للتمويل وليس عدة آليات مضيفا أنه كان من الأجدى أن تتوجه الدولة والقطاع البنكي إلى توفير خدمات مالية أكثر مرونة. وأوضح أنه يجب المحافظة على النسيج الإقتصادي والإجتماعي مضيفا أنه خلال سنة فقط تم تسجيل زيادة في عدد العاطلين عن العمل ب100 ألف عاطل.
هذا وبين ضيف أكسبراس اف ام أن الإستثمار بصدد التراجع سنة بعد سنة مضيفا أن 10% من المؤسسات الخاصة فقط لديها استراتيجية لمواصلة نشاطها. كما أفاد أن 65% من المؤسسات صرحت بوجود خطر الإغلاق الذي يهددها. وأضاف أن 147 مؤسسة في القطاع الصناعي قد أغلقت أبوابها نهائيا سنة 2020 منها 84 مؤسسة مصدرة كليا مشيرا أن الأزمة الإقتصادية بصدد التفاقم حاليا وهي تعطي آثارها الآن.
هذا وأشار بن صالح أن هناك 7800 موطن شغل تم فقدانه مضيفا أن هذه الشركات تنشط بالأساس في قطاع النسيج والجلود والميكانيك. كما أوضح أن القطاعات الموجودة في الإقتصاد الوطني هي قطاعات هشة مشددا على ضرورة التنويع والتجديد. وبين أن مانص عليه قانون المالية من عدم تمتع المؤسسات الجديدة بالإعفاء الجبائي لمدة أربع سنوات مثلما كان معمولا به سابقا كان بسبب التخفيض في نسب الآداء من ناحية أخرى. وشدد وليد بن صالح أنه يجب إعادة تعريف المؤسسات التي مرت والتي تمر بصعوبات في اتجاه انتفاعها أكثر بالإجراءات.
وأيضا تنويع الإجراءات المتخذة لفائدتها بأكثر تبسيط وأكثر سرعة وبأقل كلفة. هذا ودعا إلى تغيير قانون الشيكات والتخفيف من الإجراءات الواردة فيه. كما شدد على ضرورة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية حتى تنقص الأعباء المالية للمؤسسات ويسهل الإستثمار.
هذا ودعا إلى وضع صندوق تمويل لفائدة فاقدي الشغل والذي تجاوز 133 ألف موطن شغل بسبب أزمة الكورونا خاصة وأن ذلك سيتواصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 على الأقل. وبين أن تمويلات هذا الصندوق يمكن أن تكون خارجية أو داخلية وأيضا بتوجيه بعض النفقات الأخرى.
هذا وشدد بن صالح أن القطاع البنكي سبكون متعاونا مع المؤسسات المتضررة حتى يكون هناك دورة إقتصادية وتحصل إستفادة للطرفين داعيا إلى رفع بعض العقبات ووضع آجال معقولة للخلاص.
بين وليد بن صالح أن البنوك مطالبة بتسهيل آليات التمويل وتنويعها لفائدة المؤسسات المتضررةمن الكورونا.
وأفاد الخبير المحاسب اليوم 22 فيفري 2021 في تصريح لراديو “اكسبراس اف ام”، أن الأرقام المتعلقة بوضعية المؤسسات الخاصة في ظل أزمة الكورونا مخيفة جدا. وأضاف أن تونس مرتبطة بالإتحاد الأوروبي والطلب الخارجي لم يتطور حيث كان له تأثير كبير جدا وخاصة في قطاعات معينة على غرار الصناعات الميكانيكية والإلكترونية وقطع غيار الطائرات والنسيج والجلد وقطاع النقل وقطاع السياحة.
هذا وأشار أنه لم يقع إتخاذ الإجراءات المناسبة لمرافقة ومساندة المؤسسات الخاصة مضيفا أن 86% من المؤسسات سجلت إنخفاضا في رقم معاملاتها وهو أمر طبيعي بسبب الكورونا. و59% من المؤسسات لديها نقص في السيولة وصعوبات في تسديد القروض والجرايات وخلاص المزودين.
كما أوضح أن أكثر من 90 % من المؤسسات الخاصة في تونس هي مؤسسات عائلية ذات رأس مال صغير ولديها نسبة مديونية مرتفعة. وبين بن صالح أنه بالنظر إلى عدم وضع برامج تسمح بتمويل هذه المؤسسات بطريقة سهلة ومباشرة وفي أقصر الآجال فهذا سيزيد من تعقيد العملية.
هذا وأفاد أن هذه المؤسسات ليست قادرة على خلاص الآداءات. كما أضاف أن التمويلات المالية والبنكية لفائدة المؤسسات غير كافية بالمرة وهي تقدر ب1500 مليون دينار منها 500 مليون دينار لفائدة القطاع السياحي. وأشار أن تعريف المؤسسات المتضررة بنفس التعريف الصادر في أفريل 2020 غير سليم لأنه قد أقصى عدة مؤسسات حينها كما أنه صدر في بداية أزمة الكوفيد.
هذا وأوضح أن هناك مؤسسات قد إزدادت الآن تضررا. كما بين الخبير المحاسب أن حوالي 10,4% من المؤسسات قد أغلقت أبوابها خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020. وأفاد أن المؤسسات التونسية ليس لديها القدرة على المقاومة كما أن نسبة المديونية لديها مرتفعة جدا.
هذا وأضاف ضيف إيكوماغ أن الآليات التي وقع وضعها من طرف البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة فيها شروط مجحفة وتعقيدات عديدة. كما أشار أن هذه الوضعية تثقل كاهل المؤسسات العمومية لأن المؤسسات الخاصة عاجزة عن خلاص ديونها. وبين وليد بن صالح أن أزمة الكورونا قد زادت من تعميق مشاكل هيكلية موجودة سابقا مشيرا أن لدينا كذلك مشاكل على مستوى الإنتاج والإنتاجية .
هذا وأفاد أن تعطل الإنتاج يعود بالأساس إلى تعطل قطاع النفط والبترول أما تعطل الإنتاجية فيخص القطاع العام والقطاع الخاص. وأضاف أن الإنتاجية قد تراجعت ب 4,6% خلال الثلاثية الرابعة من 2020. هذا وأشار وليد بن صالح أن الإنتاجية قد واصلت في التراجع لخمس ثلاثيات متتالية.
كما دعا القطاع البنكي والمالي إلى لعب دوره على أكمل وجه وتنويع مصادر التمويل. هذا وأشار أن هناك آلية واحدة للتمويل وليس عدة آليات مضيفا أنه كان من الأجدى أن تتوجه الدولة والقطاع البنكي إلى توفير خدمات مالية أكثر مرونة. وأوضح أنه يجب المحافظة على النسيج الإقتصادي والإجتماعي مضيفا أنه خلال سنة فقط تم تسجيل زيادة في عدد العاطلين عن العمل ب100 ألف عاطل.
هذا وبين ضيف أكسبراس اف ام أن الإستثمار بصدد التراجع سنة بعد سنة مضيفا أن 10% من المؤسسات الخاصة فقط لديها استراتيجية لمواصلة نشاطها. كما أفاد أن 65% من المؤسسات صرحت بوجود خطر الإغلاق الذي يهددها. وأضاف أن 147 مؤسسة في القطاع الصناعي قد أغلقت أبوابها نهائيا سنة 2020 منها 84 مؤسسة مصدرة كليا مشيرا أن الأزمة الإقتصادية بصدد التفاقم حاليا وهي تعطي آثارها الآن.
هذا وأشار بن صالح أن هناك 7800 موطن شغل تم فقدانه مضيفا أن هذه الشركات تنشط بالأساس في قطاع النسيج والجلود والميكانيك. كما أوضح أن القطاعات الموجودة في الإقتصاد الوطني هي قطاعات هشة مشددا على ضرورة التنويع والتجديد. وبين أن مانص عليه قانون المالية من عدم تمتع المؤسسات الجديدة بالإعفاء الجبائي لمدة أربع سنوات مثلما كان معمولا به سابقا كان بسبب التخفيض في نسب الآداء من ناحية أخرى. وشدد وليد بن صالح أنه يجب إعادة تعريف المؤسسات التي مرت والتي تمر بصعوبات في اتجاه انتفاعها أكثر بالإجراءات.
وأيضا تنويع الإجراءات المتخذة لفائدتها بأكثر تبسيط وأكثر سرعة وبأقل كلفة. هذا ودعا إلى تغيير قانون الشيكات والتخفيف من الإجراءات الواردة فيه. كما شدد على ضرورة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية حتى تنقص الأعباء المالية للمؤسسات ويسهل الإستثمار.
هذا ودعا إلى وضع صندوق تمويل لفائدة فاقدي الشغل والذي تجاوز 133 ألف موطن شغل بسبب أزمة الكورونا خاصة وأن ذلك سيتواصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 على الأقل. وبين أن تمويلات هذا الصندوق يمكن أن تكون خارجية أو داخلية وأيضا بتوجيه بعض النفقات الأخرى.
هذا وشدد بن صالح أن القطاع البنكي سبكون متعاونا مع المؤسسات المتضررة حتى يكون هناك دورة إقتصادية وتحصل إستفادة للطرفين داعيا إلى رفع بعض العقبات ووضع آجال معقولة للخلاص.
اكسبراس اف ام