قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه على إثر قيام دوريّة تابعة لمركز الأمن الوطني بمقرين بمنطقة الأمن الوطني ببن عروس يوم أمس السبت 06 مـارس 2021 بدوريّة لصالح الأمن العام، وأثناء تفقدها لإحدى الفروع البنكيّة بالجهة لفت إنتباهها تواجد إمرأة أمام موزع البنك بصدد سحب أموال إلا أن الدوريّة المذكورة اشتبهت فيها نظرا لكون هيئتها لا تدلّ على أنها إمرأة.
وأضافت الوزارة أنه وبمجرّد تفطنها لوجود أعوان الدّوريّة للتثبّت من هويّتها لاذت بالفرار حيث تمّ اللحاق بها حيث تولت الإحتماء بإحدى السيّارات الرّاسية بالمأوى وبإيقافها تبيّن أن الشخص الذي كان يرتدي ملابس نسائيّة من جنس الذكور (23 سنة قاطن بجهة الكرم الغربي) وأن سائق السيّارة (31 سنة قاطن بجهة الكرم الغربي) وبتفتيش السيّارة تفتيشا دقيقا تمّ العثور بصندوقها الخلفي على كيس بداخله ملابس نسائيّة تتمثل في جلباب نسائي وقبعة من الصوف ومعطف ونظارات شمسيّة وكمامة نسائيّة وحذاء رياضي، كما تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 900 دينار وبطاقة سحب بنكيّة.
بالتحرّي مع الطرف الرّئيسي، إعترف بارتكابه لجريمة سرقة بطاقة سحب بنكيّة لزميله في العمل بعد توليه خلع قفل خزانته الحديديّة دون التفطن إليه من قبل المتضرّر كما اعترف بقيامه بتاريخ 02 مارس 2021 بسحب مبلغ مالي قدره 200 دينارا من أحد الموزعات الآليّة وذلك بعد تمكنه من معرفة الرّقم السرّي من المتضرّر أثناء مرافقته في إحدى المناسبات قبل عمليّة سرقة البطاقة المذكورة، وبمزيد التحرّي معه أفاد أنه قام يوم 03 مارس 2021 بالتحوّل رفقة شريكه (سائق السيّارة) إلى أحد الموزعات بجهة قمرت وتولى سحب مبلغ مالي قدره 700 دينارا من حساب المتضرّر، كما عاد في مناسبة ثانية إلى نفس الموزع وقام بسحب مبلغ قدره 500 دينارا وتولى إقتسام جميع المبالغ الماليّة بمعيّة مرافقه، كما اعترف بتحوّله إلى أحد الأسواق بتونس العاصمة رفقة شريكه وقاما بشراء الملابس النسائيّة المذكورة قصد استغلالها أثناء عمليّات سحب الأموال لتضليل السّلط الأمنيّة.
بتعميق التحرّيات معه إعترف بتعمّده يوم 05 مارس 2021 التحوّل إلى جهة مقرين حيث قام بارتداء الملابس النسائيّة وقام بسحب مبلغ مالي قدره 700 دينار في حين بقي مرافقه بانتظاره على متن السيّارة وفي صبيحة يوم 06 مارس 2021 عادا إلى نفس الموزع وقام الطرف الرئيسي بسحب مبلغ قدره 900 دينار ثمّ عاد إلى مكان السيّارة قصد الهروب على متنها إلا أن تفطن أعوان الدوريّة حال دون ذلك.
بالتنسيق مع المتضرّر واستدعائه تمسّك بالتتبّع العدلي ضدّهما.
بمراجعة النيابة العموميّة ببن عروس، أذنت بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.