أكد رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية ابراهيم بودربالة، ان نص مشروع الدستور الذي نشر امس الخميس 30 جوان 2022، في الرائد الرسمي، لا يتطابق مع المشروع الذي قدمته اللجان الإستشارية.
وقال بودربالة في تدخل هاتفي بإذاعة “شمس أف أم” اليوم الجمعة، “مش هذا مشروع الدستور”.
و أضاف بودربالة أن مسالة النظام السياسي والقضاء والحقوق والحريات فيها تقاطعات مع المسودة التي وقع تقديمها لرئيس الدولة قيس سعيد.
كما أوضح بودربالة أن الباب الأول من الدستور كان من المفترض أن يقع تخصيصه للجانب الاقتصادي، لكن رئيس الدولة ارتأى أن يخصصه للظام السياسي.