اختتمت بورصة دبي العام 2018، بخسارة سنوية وصلت إلى 25 بالمائة في أسوأ عام لها منذ الأزمة المالية قبل عقد، وكان قطاعا العقارات والسياحة الأكثر تضرراً، وسجل مؤشر سوق دبي المالي الاثنين، أسوأ انخفاض بين الأسواق الخليجية والعربية وسط مؤشرات على تباطؤ اقتصاد الإمارة المتنوع، إلا أن هذا الانخفاض لم يكن بدرجة السوء نفسها التي سجلت العام 2008 عندما انخفضت بورصة دبي بنسبة 72 بالمائة بعد الأزمة المالية التي تسببت بها مشكلة الديون.
وفي 2018 انخفضت بورصة عُمان الصغيرة بنسبة 15 بالمائة بينما اختتمت أسواق المال في الدول الخليجية الأخرى الغنية بالنفط، عام 2018 بشكل إيجابي على وقع ارتفاع أسعار النفط، وفقا لـ”فرانس برس”، وقادت بورصة قطر الأسواق التي حققت مكاسب ارتفعت بنسبة 21 بالمائة رغم الحصار الاقتصادي والسياسي الذي تفرضه عليها الدول المجاورة منذ ثمانية عشر شهرا وعلى رأسها السعودية، وأنهى سوق السعودية المالي، الأكبر في العالم العربي، العام على ارتفاع بنسبة 8،3 بالمائة رغم انخفاض هو الأكبر منذ ثلاث سنوات في أكتوبر بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول.
وعُزي تراجع السوق في دبي إلى الانخفاض الكبير في مبيعات وأسعار العقارات بسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب، ويشهد قطاع العقارات، الذي يشكل نحو 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدبي، انخفاضاً منذ 2014 إلا أن هذا الانخفاض تسارع في 2018، ويتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دبي، التي لا تعتمد مباشرة على النفط، بحيث تصل نسبته إلى 2،3 في المائة في 2018 مقارنة مع 2،8 بالمائة في العام الفائت، بحسب البنك المركزي.