قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاحر ،اليوم الخميس، إن حديث الرئيس عن إصدار مرسوم يقضي بإحداث هيئة وقتية للقضاء، هو “مؤشر خطير على إنهاء العمل بدستور البلاد، حيث سيتحول المجلس من سلطة منتخبة إلى مجلس معين”، وهو يعني “عودة لواقع القضاء زمن الرئيس المخلوع بن علي، بل ربما أسوأ من ذلك”.
و أوضح بوزاخر،في تصريح لموقع “الجزيرة نت” أن إستراتيجية رئيس الجمهورية في التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء لم تكن ثابتة منذ البداية، حيث عهد لوزيرة العدل بإعداد مرسوم بالتشاور مع القضاة يتعلق بقانون المجلس الأعلى للقضاء، ثم تدخل فيه بصفة انفرادية وأصدر مرسوما لإلغاء السلطة الترتيبية للمجلس وللمنح والامتيازات المتعلقة بأعضائه، ثم تحول لمقر وزارة الداخلية وتحدث عن هيئة وقتية سيضعها لتقوم مقامه.
وقال بوزاخر متسائلا: ” كيف سيتم تعيين أعضاء هذه الهيئة الوقتية لا سيما أن المجلس يضم خليطا من القضاة الإداريين والعدليين والماليين، ولست أدري كيف سيعالج هذا التنوع داخل المجلس، وإن كان سيقتصر الأمر على القضاة فقط أم سيشمل بقية المهن”.
و أضاف بوزاخر: ” لنا وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام قصر العدالة لرفض المساس بالضمانات المكفولة للقضاة والتي تتمثل بالأساس في وجود مجلس أعلى للقضاء منتخب وليس معينا، كما رفعنا قضية استعجالية للبت في مسألة تسليمنا مفاتيح مقر المجلس باعتبار أنه لا وجود لمستند قانوني أو قضائي يخول إغلاقه”.
و حول تصريحات وزير الخارجية التونسي أمام سفراء مجموعة الدول السبع التي أكد خلالها أن حل المجلس الأعلى للقضاء “خطوة نحو استكمال تصحيح المسار الديمقراطي قال بوزاخر “إذا كان استبدال مجلس منتخب وهيئة دستورية منتخبة بهيئة معينة هو تصحيح للمسار الديمقراطي فعن أي ديمقراطية يتحدث”.
و أضاف بوزاخر ” إن حملات التشهير بحق القضاة خطرة جدا وتهدد سلامتهم الجسدية، ولكن تواصلت الحملات الممنهجة للتحريض بحقنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تدخلات رئيس الجمهورية من خلال نعتنا بالفساد وأن مكاننا هو السجن، وكانت النتيجة أن تم إعلامي منذ أيام من قبل فرقة مقاومة الإرهاب بوجود تهديدات تستهدفني شخصيا، وأحمل هنا السلطة التنفيذية مسؤولية ما يحدث لي وللقضاة بشكل عام، ولو أنه للأمانة هناك تفاعل لحمايتنا”.
يشار إلى أن وزيرة العدل ليلى جفال أفادت أمس الأربعاء بأن إن رئيس الدولة أكد ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال للقضاء.
واضافت جفال أن رئيس الجمهورية أعلن أنه سيتم تنظيم هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة إلى حين ارساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد موضحة أن رئيس الدولة أكد على ضرورة مراجعة قانون المجلس الأعلى للقضاء ليكون قانونا يضمن حقوق جميع القضاة و يمكنهم من ممارسة مهامهم على أحسن وجه، حسب تعبيرها .