أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ، اليوم الاثنين 07 فيفري 2022، بأنّه تم اليوم منع الأعوان والإداريين من دخول المجلس بدعوى وجود تعليمات، قائلا “لا نعلم من الجهة التي أعطت هذه التعليمات”.
وحمّل بوزاخر وزير الداخلية المسؤولية في هذا المجال ،معتبرا، “أنّ هذه مرحلة جديدة تتجاوز مرحلة وضع مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء بل مرحلة افتكاك المجلس”.
وأضاف بوزاخر،في مداخلة بإذاعة “اكسبراس أف أم” قائلا: “نحن لسنا من الماضي ونحن من الحاضر والمستقبل وسنستمر بأداء مهامنا طالما لم يقع انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء”.
وأشار بوزاخر إلى أنّ المجلس الحالي منتخب لمدّة سنوات وحين يتم انتخاب هيئية جديدة للمجلس طبق قانونه الأساسي وطبيق أحكام الدستور حينها يتم تسليم العهدة للمجلس الجديد.
وتابع بوزاخر قائلا “من لديه ملفات فساد يتقدّم به للقضاء، وحملة التشهير وتجييش الرأي”،مضيفا “اليوم أُبلغت بتهديدات جديّة بطريقة رسمية من مصالح وزارة الداخلية أنني محلّ استهداف بعمليات ارهابية”.
يذكر أن هناك تخبطا ملحوظا في تصريحات الأمنيين حول أسباب تطويقهم للمجلس الأعلى للقضاء.
فبالإضافة إلى ما تم من إبلاغ وزارة الداخلية رئيس المجلس يوسف بوزاخر بأنه مستهدف بعمليات إرهابية وإضافة إلى قول الأمنيين إنّ لهم تعليمات بغلق المجلس يؤكد أمنيون آخرون في تصريح لإذاعة “إي أف أم” أنه لم يتم منع الموظفين من الدخول باعتبار أنهم لم يأتوا إلى العمل، وأن قوات الأمن متواجدة بالمكان لتأمينه تحسبا لما قد يحصل خلال الاحتجاجات المطالبة بحله.