قال حزب ” حراك تونس الإرادة” ،في بيان أمس الأحد” إن اختيار قيس سعيد لمقر وزارة الداخلية كمكان لإعلان نيته إصدار قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء هي رسالة واضحة بأنه يستقوي على الشعب التونسي ومؤسساته باستعمال القوة الصلبة للدولة.
و أضاف الحزب:”و إذ نحذر المنقلب من كل محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في أجنداته السياسية فإننا نحمل القائمين على وزارة الداخلية مسؤولية الإنخراط في أي عمل يحيد بالمؤسسة عن القانون أو يجعل منها العصا الغليظة لحمابة الانقلاب.
كما حذر الحزب من اتخاذ أي قرار أو نشر أي مرسوم يستهدف السلطة القضائية أو مجلسها الأعلى ونعتبر ذلك نسفا لمبدإ الفصل بين السلطات وتماديا في انقلاب 25 جويلية و تكريس سلطة استبدادية قروسطية.
و دعا الحزب كل القوى الحية وكل من له ضمير حي للوقوف إلى جانب القضاة في معركتهم ضد سلطة الانقلاب تغليبا لدولة القانون والمؤسسات وإعلان مقاومة الانقلاب بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة بما في ذلك إعلان العصيان المدني.