أفادت رئاسة مجلس نواب الشعب، في بيان أمس الأحد، بأنها تتابع الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الاعلى للقضاء وما صحب ذلك من تحريض متواتر على السيدات والسادة القضاة، معتبرة أن كل ذلك يأتي فى سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون عن طريق المس من استقلالية القضاء ووضع اليد عليه وضرب أهم ضمانة لإقامة العدل.
واستنكرت رئاسة البرلمان مواصلة الرئيس في استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية، معبرة عن تضامنها المطلق مع السلطة القضائية ودفاعها عن استقلاليتها.
وأكدت ارئاسة مجلس نواب الشعب رفض المس الأحادي بالمجلس الاعلى للقضاء و تعتبر ان اي اصلاح لهذا المرفق له اسسه الدستورية وشروطه القانونية.
ودعت رئاسة البرلمان النواب إلى الوقوف صفا واحدا الى جانب السلطة القضائية ودعمها فى الحفاظ على استقلاليتها.
ودعت كافة المنظمات الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني وكافة الشعب التونسي إلى الوقوف إلى جانب السلطة القضائية من أجل الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات شرط كل عدالة وحرية وكل نظام ديمقراطي.