أصدر المجلس الوطني لنقابة الأئمة و إطارات المساجد بيانا استنكر فيه التجاوزات الأمنية و هرسلة الأئمة و المشائخ بجهة صفاقس و تحديدا في حق الشيخين أحمد الخراط و ناجح السماوي.
و جاء نصّ البيان كالآتي :
“الحمد لله وحده ..
تونس في 26 جوان 2014 ..
بـــيــان
على إثر التجاوزات الأمنية التي لحقت بعض الشيوخ والدعاة بجهة صفاقس نذكر منهم الأخ الشيخ أحمد الخراط والأخ الشيخ ناجح السماوي فإن المجلس النقابي الوطني للأئمة والإطارات المسجدية يؤكد للرأي العام مايلي:
1 – تنديدنا بالتجاوزات الأمنية التي سلطت على الأخ الشيخ أحمد الخراط الذي عرف بنجاحاته الدعوية وخاصة في المقاهي واحترامه للتراتيب الإدارية والقانونية ومع ذلك تأبى المنظومة القديمة إلا الحنين إلى الممارسات البائدة والتدخل في الشؤون الخاصة للأفراد حيث وقع التحقيق معه وعرضت عليه أسئلة من قبل: ما هي الكتب التي تقرأها؟، من هم الشيوخ الذين تتابعهم في الفضائيات؟، لمن صوتّ في الانتخابات؟، ما علاقتك بحزب حركة النهضة؟… وغيرها من الأساليب غير القانونية والمخالفة للدستور الذي كفل الحريات الخاصة والعامة للأفراد.
2 – شجبنا الشديد لما تعرّض إليه الشيخ ناجح السماوي الإمام الخطيب لجامع الجموسي بصفاقس والمؤامرة التي حيكت ضدّه من قبل السلط الجهوية وبعض الوعاظ الفاسدين بالجهة والمعروفين بانتماءاتهم التجمعية حيث وقع الاحتفاظ به في الإيقاف وأحيل توا على محكمة الناحية بصفاقس بتهمة القيام بنشاط في المسجد بدون ترخيص وحوكم بثلاثة أشهر سجن وإسعافه بتأجيل التنفيذ وغرامة مالية بمائة دينار وهي سابقة خطيرة باعتبار أن ملف التكليف في خطة إمام خطيب قد أرسل إلى الجهات الرسمية بوزارة الشؤون الدينية منذ أكثر من ستة أشهر ويحتوي على كل مؤيدات التكليف ومنها اجتياز امتحان التقييم بنجاح.
3 – معارضتنا الشديدة لتدخل الجهات الأمنية في الشأن المسجدي تحت أي غطاء كان باعتبار أن هذا الشأن يرجع بالنظر إلى وزارة الشؤون الدينية ومنظوريها بالجهة ورفضنا لما يسمى اللجنة الجهوية التي تسيطر عليها الجهات الأمنية والتي بادرت من تلقاء نفسها في قضية الأخ الشيخ ناجح السماوي بترتيب جامع الجموسي بصفاقس من المساجد خارج السيطرة والحال أن هذا الوصف مجانب للحقيقة والواقع بشهادة وزارة الشؤون الدينية نفسها.
4 – نطالب وبشدّة من وزارة الشؤون الدينية تشريكنا في كل الملفات المتعلقة بالتكليف والإعفاء وغيرها الخاصة بالإطارات المسجدية باعتبارنا طرفا نقابيا قانونيا والكف عن انتهاج سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين احتراما للحريات النقابية التي ضمنها الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية.
5 – نطالب بتفعيل القانون الجديد للمساجد والإسراع بالمصادقة عليه من قبل المجلس الوطني الـتأسيسي.
عن المجلس الوطني للأئمة وإطارات المساجد .. الكاتب العام
عن المجلس التنفيذي الوطني .. الأمين العام
عن المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد
الكاتب العام ”
