أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنّه في ظلّ وجود تحاجير للتنقل بين جهات وظهور إصابات متعددة بين مختلف أفراد الجهاز القضائي، تقرر اتخاذ تدابير جديدة بداية من يوم 1 جويلية 2021 وتتمثل في :
* تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية أمام محاكم الأصل والجلسات المكتبية
* تأمين استمرار العمل بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم
* تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار
* اقتصار النظر في المادة الجزائية على مطالب السراح
* النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير وبعد التأشير عليها من القاضي المختصّ
* تأمين الحدّ الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية