خلص تحقيق يجريه قضاة فرنسيون في قضية “كوسومس” وهي شركة فرنسية متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وفي أعمال تعذيب لأنها باعت معدات مراقبة إلى النظام السوري، إلى عدم وجود وجه لإقامة دعوى على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وبعد أكثر من ثماني سنوات على تقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بشكوى بهذا الخصوص، رأت قاضية تحقيق في باريس في قرار صدر في 31 ديسمبر أن الأدلة غير كافية لمحاكمة كوسموس.
وكانت المنظمتان غير الحكوميتين تقدمتا بالشكوى في جويلية 2012 متهمتين الشركة ومقرها في باريس بأنها زودت نظام بشار الأسد معدات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصد غير قانونية عبر الإنترنت. ويمكن استخدام هذه البرمجية لمراقبة المعارضين وقمعهم.
وبعد تحقيق تمهيدي استمر سنتين أجرته النيابة العامة الباريسية، أحيل التحقيق في أفريل2014 على قضاة التحقيق المكلفين الجرائم ضد الإنسانية.
ولطالما أكدت كوسموس أن تطوير تجهيزاتها أو برمجياتها في سوريا توقف قبل أن توضع في الخدمة.
وخلص التحقيق إلى أن كوسموس وافقت على العمل مع شركة ألمانية متعاقدة من الباطن مع شركة إيطالية في إطار عقد لتوفير خدمات للاستخبارات السورية على ما جاء في القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
إلا أن كوسموس أعلنت وقف المشروع في العام 2011 بعد سبعة أشهر على بدء الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد.
وقال بونوا شابير محامي كوسموس التي اشترتها العام 2016 شركة إنيا” السويدية، “هذا الإجراء القضائي لم يطلق على أسس قانونية بل على أسس اخلاقية”.
واكد “لقد تم استغلال القضاء مدة عشر سنوات تقريبا. حمل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والنيابة العامة بضراوة (على الشركة) في إطار هذا الملف”.
وقال إيمانويل داود محامي الاتحاد إلى جانب المحامي باتري بودوان “لا اعتبر ذلك إطلاقا انتصارا لكوسموس”.
وأوضح المحامي “شددت القاضية في قرارها على أن شركة كوسموس لا شك أنها كانت على دراية بأنها تجازف بتوفيرها مساعدة لسياسة قمعية، إلا أن التحقيق القضائي لم يسمح بإقامة الرابط بين أجهزة الرصد التي باعتها كوسموس، وبين التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري”.
فرانس براس