رحبت الحكومة الفلسطينية، السبت، بتصديق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تصريح إقامة منطقة صناعية في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.
وقال وزير الاقتصاد خالد العُسَيْلي للأناضول، إن الدعم التركي يبلغ 10 ملايين دولار، ومخصص للبنية الداخلية للمنطقة الصناعية، مشيرا إلى خطة لجلب مصانع تركية للعمل في المنطقة نفسها.
وفي وقت سابق السبت، حصل اتحاد الغرف والبورصات التركية “TOBB” على تصريح لإقامة منطقة صناعية في جنين، ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار رئيس الجمهورية حول الموضوع.
وأعرب العسيلي عن شكره للرئيس أردوغان، وللحكومة والشعب التركيين “لمواقفهم السياسية والداعمة للاقتصاد الفلسطيني”.
وقال إن الاتفاق مع الأتراك يتضمن إحضار مصانع تركية للعمل في المنطقة الصناعية.
وذكر أن الهدف من إحضار المصانع التركية “إنتاج منتج فلسطيني في فلسطين وتصديره للخارج، والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين السلطة الفلسطينية والعالم”.
وأشار وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى أن وجود المصانع التركية يؤثر إيجابيا على عمليات التصدير وتعديل الميزان التجاري، و”يمكن أن يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألفا غير مباشرة”.
وأضاف أن مشروع المنطقة الصناعية ينفذ حاليا على مرحلتين: “الأولى تمولها ألمانيا بتكلفة نحو 24 مليون يورو، وتشمل جميع البنية التحتية الخارجية، مرجحا الانتهاء منها منتصف العام الجاري”.
وتابع أن المرحلة الثانية هي “البنية التحتية الداخلية وتمولها تركيا بحوالي 10 ملايين دولار”، متوقعا بدء العمل فيها قريبا.
وبدأت فكرة إنشاء مشروع منطقة صناعية حرة في مدينة جنين عام 1999، لكنها تعثرت عدة مرات، قبل الشروع فيها عمليا العام الماضي.
والمنطقة الصناعية المقررة إقامتها تمتد على 1100 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وتقع على بعد حوالي 3 كيلومترات إلى الشمال من مركز مدينة جنين، وستقام عليها مصانع غذائية ومصانع للنسيج وتركيب السيارات.
ويأتي المشروع ضمن أهداف تركيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ويحظى بدعم من إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تلتزم باستيراد منتجات المنطقة الصناعية وتسويقها دون ضرائب.
الاناضول