في إطار استمرار عملية تطهير مؤسستي الأمن والقضاء مما يسمى ” الكيان الموازي ” في تركيا تقرر إحالة 12 ضابط للمحاكمة بتهم مختلفة من بينها ” إساءة استغلال الوظيفة”، و”تزوير مستندات رسمية”، و”محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا”، و”التجسس”، و”انتهاك الخصوصية”.
هذا ويعتبر هؤلاء الضباط المحالين على المحاكمة من بين 33 رجل شرطة، صدر بحقهم أمر توقيف الاثنين 1 سبتمبر 2014 في حملة أمنية شملت اسطنبول و16 ولاية تركية.
ومن بين المعتقلين المدير السابق للقسم المالي في مديرية أمن إسطنبول “يعقوب سايغيلي”، للاشتباه في انتمائه إلى “الكيان الموازي”، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء.
ويذكر أن السلطات التركية بدأت منذ أشهر عملية اعتقالات واسعة في عناصر الشرطة وتم احتجاز العديد منهم بتهم مختلفة من بينها التنصت على هواتف المواطنين الأتراك بمن فيهم أعضاء الحكومة التركية.
هذا وقد توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكيان الموازي المتغلغل في جل المؤسسات التركية وذلك في إطار انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية الأربعاء 27 أوت 2014
وقال أردوغان في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة : “”لقد صدر حكم سياسي بالقضاء على الكيان الموازي،ومعاونيه، بعد جولتي الانتخابات التي شهدتهما تركيا مؤخراٍ، بعد القضاء عليه قانونياً”.
وتوجه أردوغان بالسؤال إلى أفراد الكيان الموازي قائلا : ” أكرر أسئلتي لأفراد القاعدة الشعبية للكيان الموازي بإخلاص ومن قلب محب، لماذا قام كيان انطلق من أجل الخدمة والتعليم، باستهداف جهاز المخابرات الوطنية، وحاول الانقلاب على الحكومة الأنجح في تاريخ الجمهورية، ولماذا تعاون مع أحزاب “الشعب الجمهوري”، و”الحركة القومية”، و”الشعوب الديمقراطي”(المعارضة)؟؟..مضيفا: ” إن تعاون الكيان الموازي” مع حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، يعكس مدى رغبتهم في العودة إلى نمط الوصاية الذي كان سائداً في الماضي، لكن السياسة القائمة قي تركيا، حالياً، لن تتساهل مع فرض الوصاية عليها ”
وأكد أردوغان على عزم رئاسة الجمهورية والحكومة الجديدة والمؤسسات السياسية مكافحة الكيان الموازي، الذي خان الوطن بقوله : ” لن تسمح تركيا الجديدة بنشوء دولة موازية داخل الدولة، ولن تتسامح مع العصابات والتنظيمات المافيوية”
وأوضح أردوغان أن ” العزم الذي أظهره داود أوغلو في مكافحة الكيان الموازي أسهم في ترشيحه لرئاسة الحزب والحكومة”