لاقى خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس الامن القومي بقصر قرطاج الاثنين 25 جانفي 2021 انتقادا واسعا من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي واعتبروا أنها كانت جلسة تصفية حسابات مع رئيسي الحكومة والبرلمان وبعيدا عن ترقبات و تطلعات الشعب التونسي .
واستغرب النشطاء من تناقض تصريحات قيس سعيد بخصوص عدم استشارته عند قيام رئيس الحكومة هشام المشيشي بتحوير وزاري ونشروا تصلريحا له في هذا الصدد ويعود إلى زمن حكومة يوسف الشاهد حيث قال قيس سعيد ” إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليس مجبرا على أن يتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تعيين أعضاء حكومته”، مضيفا أن “التشاور يقتصر على وزيري الدفاع والخارجية فقط كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور”.
واعتبر قيس سعيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، أن “الخلاف بين قرطاج والقصبة هو خلاف سياسي، وأنه ليس هناك أي مانع دستوري على الاطلاق في أن يعلن رئيس الحكومة عن ادخال تحوير بدون أن يستشير رئيس الجمهورية “.