(رويترز) – تلغي تعديلات على الدستور اقترحها الحكام المدعومون من الجيش في مصر مواد ذات صبغة اسلامية كانت قد أدخلت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وتستعيد نظام تصويت انتخابيا يرجع الى عهد سلفه حسني مبارك.
وعبر اسلاميون وليبراليون عن قلقهم تجاه الاقتراحات التي طرحتها لجنة تعديل الدستور التي شكلها ضباط كبار بالجيش عزلوا مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز وسط احتجاجات حاشدة ضد أول رئيس منتخب انتخابا حرا في البلاد.
وعطل الجيش مؤقتا العمل بالدستور الذي كان مرسي قد تبناه في اواخر العام الماضي. وجرى التصديق على هذا الدستور في استفتاء بعد ان انتزع مرسي صلاحيات استثنائية ليكفل اقراره مما اشعل فتيل احتجاجات بالشوارع كانت الاشد عنفا خلال فترة حكمه المضطربة التي استمرت عاما.
والان تتولى الحكومة الانتقالية تعديل الدستور الذي انتقد لكثرة المواد ذات الصبغة الاسلامية به وعدم مراعاة حقوق الانسان لاسيما حقوق المرأة والاقليات ومن بينها المسيحيون الذين يشكلون نحو عشرة بالمئة من عدد السكان.
وأعدت لجنة من عشرة اعضاء هذه التعديلات التي تسربت الى وسائل الاعلام يوم الاربعاء – وهو نفس اليوم الذي أمرت فيه محكمة باخلاء سبيل مبارك – في اطار خارطة طريق للجيش هدفها تحقيق الديمقراطية.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية إن وزير الخارجية الامريكي جون كيري بحث خارطة الطريق وتعديل الدستور في مكالمة مع وزير الخارجية نبيل فهمي يوم الجمعة.
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها ازاء حملة الجيش على جماعة الاخوان المسلمين وأعمال عنف اخرى قتل فيها أكثر من 1000 شخص نحو عشرة في المئة منهم من جنود الشرطة والجيش منذ عزل مرسي.
ولم يصل الرئيس الامريكي باراك اوباما الى حد قطع المعونة السنوية التي تقدمها واشنطن لمصر وحجمها 1.5 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لكنه استبعد عودة العلاقات الى سابق عهدها.
ومن المقرر احالة هذه التعديلات الدستورية التي أعدتها لجنة العشرة الى لجنة اخرى تضم 50 عضوا تضم مختلف الاطياف تعينها الحكومة المؤقتة.