قررت الغرفة النقابية الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي بعد اجتماع عقده أعضائها اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعليق نشاطها أيام 21 و 22 و 23 مارس القادم.
ويأتي الاضراب على خلفية ما اعتبرته الغرفة إخلال الوزارات المعنية بما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 أفريل 2021، وعدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه من إدراج زيادتين ب25 مليم على القارورة خلال شهري جوان وسبتمبر في منحة التوزيع رغم الاتفاق، وتحيين المعطيات المالية للقطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 وضبط برنامج للسنوات 2021 و2022 و2023 خلال السداسي الثاني من سنة 2021.
وانتقد رئيس الغرفة محمد منيف ما آلت إليه العلاقة مع سلط الإشراف، من ما وصفه بإخلال بالتعهدات، والتي وصلت إلى توقف سبل الحوار، وعدم الرد على مراسلات الغرفة أو جامعة الخدمات، وغياب من يستمع أو يناقش المشاكل المتراكمة للقطاع ولمنظوريه.
وأضاف رئيس الغرفة أن الغلاء المشط للأسعار في السنوات الأخيرة بالنسبة للمحروقات أو لقطع الغيار أثرت على هامش ربح الموزع وفاقمت من المشاكل التي يعانيها كل الموزعين، مضيفا أن الوزارات والمسؤولين تجاهلوا مطالب الغرفة رغم أنها قدمت دراسات جدية عن وضعية القطاع ومطالبه وما يجب اتخاذه لتجاوز الصعوبات التي يعيشها.