قررت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية تونس 1 في وقت متأخر من الليلة الفارطة، الحكم بعشر سنوات سالبة للحرية مع النفاذ العاجل في حق صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي وثماني سنوات سجنا مع النفاد العاجل في حق سامي الفهري، وفق ما أعلنه الناطق باسم المحكمة محسن الدالي.
وأضاف ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، أن الحكم تضمن تخطئة المعنيين بمبلغ قدره 40 مليون دينار بالتضامن فيما قررت الدائرة إيقاف المحاكمة في حق بقية المتهمين بموجب قانون المصالحة الإدارية.
يشار في هذا الصدد إلى أن ملف التلفزة الوطنية وشركة “كاكتوس” المصادرة والتي كانت على ملك بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري تورط فيه بالاضافة إلى المعنيين بالأمر عبد الوهاب عبد الله (الوزير المستشار سابقا في عهد الرئيس الراحل بن علي) و4 مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية.
وقد أفرج عن سامي الفهري في 17 فيفري 2021 بعد أن تم إيداعه السجن، تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في 30 جانفي 2020 في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود” عن دائرة الإتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم “غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب”.
وبخصوص ملف بلحسن الطرابلسي المتواجد بفرنسا، أفاد المدعي العام بالمصالح العدلية بوزارة العدل راضية الحاج سالم في 28 جانفي 2021 إن الدولة التونسية قامت بتقديم كل ما يجب تقديمه من وثائق إلى السلطات الفرنسية لتسليمها بلحسن الطرابلسي والتي من بينها الضمانات القانونية للحيلولة دون تعرضه لمعاملة غير إنسانية” مشيرة إلى أنه تم تقديم مطلب التسليم في خصوص صهر الرئيس السابق منذ 15 مارس 2019.
وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت بأن القضاء الفرنسي (محكمة الاستئناف في ايكس ان بروفانس) رفض في 27 جانفي 2021 ترحيل الطرابلسي الملاحق بتهم تتعلق بالفساد في تونس، بسبب ما اعتبره “وجود خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة”