أعلن المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس 11 مارس استئناف النشاط العادي للمحاكم بجميع أصنافها بداية من 01 أفريل 2021.
وقال إنه بداية من 15 مارس 2021 سيتم استئناف نشر القضايا المدنية والإدارية والمالية بالجلسات بجميع أطوارها، و الجلسات الصلحية في مختلف المواد وأمام مختلف محاكم الأصل.
بالإضافة الى عودة اجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات على العين. مع استئناف النظر في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل في قضايا حوادث الطرقات والقضايا القمرقية. مع اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم.
ودعا المجلس في مذكرة نشرها اليوم حول تنظيم استئناف العمل بالمحاكم والتوقّي من انتشار مرضcovid -19 الناجم عن فيروس الكورونا المستجد، الى مواصلة العمل بالتدابير الوقائية التي اتخذها سابقا.
تتعلق التدابير الاستثنائية بتخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة. وفرض ارتداء الكمامة في المحاكم وضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم وقاعات الجلسات خصوصا.
وكان المجلس أقرّ جملة من التدابير الاستثناية للوقاية من الفيروس منذ بداية الجائحة قلّصت من نشاط المحاكم والسير العادي للنظر في القضايا.