كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل تقرير حكومي قدم للأمم المتحدة يرسم صورة قاتمة عن مستقبل الوضع المائي والبيئي في مصر.
وبحسب موقع “مصراوي” فقد أعد التقرير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لمصر وراجعته كافة الوزارات المعنية، منها البيئة والصناعة والزراعة والنقل والخارجية، وتم تسليمه لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.
وكشف التقرير عن احتمالية غرق العديد من المناطق الساحلية في دلتا النيل والساحل الشمالي وسيناء بحدود عام 2100 جراء ارتفاع مستوى البحر مترا واحدا، ما سيؤدي إلى غرق ما لا يقل عن 1% من مساحة مصر، حيث يعيش معظم سكانها في 5.5% فقط من مساحتها الإجمالية.
وبحسب التقرير فإن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة حيث إنه يزود مصر بـ 55.5 مليار متر مكعب في السنة بحسب الحصة المتفق عليها في المعاهدات الدولية. ويتم توفير كميات أخرى من خزانات المياه الجوفية العميقة غير المتجددة (2.1 مليار متر مكعب)، وهطول الأمطار (1.3 مليار متر مكعب)، وتحلية المياه (0.35 مليار متر مكعب) لزيادة إجمالي المياه المتاحة سنويًا من الموارد إلى 59.25 مليار متر مكعب، في حين يقدر إجمالي الاحتياجات المائية بـ114 مليار متر مكعب.
ولسد الفجوة تعتمد الدولة على إعادة استخدام الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة بما يعادل 21 مليار متر مكعب، ومع النمو السكاني، فإنه كان هناك انخفاض حاد في الموارد المياه العذبة المتاحة للفرد حيث تقلصت حصته السنوية من 1,972 مترًا مكعبًا سنويًا في 1970 إلى 570 مترا مكعبا في عام 2018.
ومن المتوقع أن ينخفض إلى 390 مترا مكعبا في العام بحلول عام 2050، ما دفع البلاد إلى الاقتراب من عتبة ندرة المياه الشديدة، كما أن مصر بلغت مستويات الإجهاد المائي بنسبة 117% اعتبارًا من عام 2017 نتيجة تغير المناخ وتلوث المياه، ومن المتوقع أن تؤدي العوامل الجيوسياسية إلى تفاقم الإجهاد المائي في مصر.
انخفاض تدفق مياه النيل
تشير السيناريوهات إلى أن تدفق النيل إلى أسوان سينخفض نتيجة التأثير في جميع أنحاء حوض النيل، ومصر معرضة بشدة لمخاطر تأثيرات تغير المناخ، حيث إن دلتا النيل تعتبر واحدة من ثلاث بؤر ساخنة شديدة التأثر بمناطق الدلتا الضخمة بحلول عام 2050. ووفقًا لـIPCC.6 فإن التقديرات تشير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر (SLR) قد يصل إلى حوالي 1.0 متر بحلول عام 2100، ما سيغرق العديد من المناطق الساحلية في دلتا النيل والساحل الشمالي وسيناء.
وسوف يؤدي ذلك إلى غرق ما لا يقل عن 1% من مساحة مصر، حيث يعيش معظم سكانها في 5.5% فقط من مساحتها الإجمالية.
كما أن تسرب المياه المالحة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض معدلات إعادة الشحن ومعدلات تبخر أعلى مع ارتفاع درجات الحرارة، سيوسع مناطق تملح المياه الجوفية ومصبات الأنهار، ما يؤدي إلى انخفاض في توافر المياه العذبة المناسبة للشرب والري.
خسارة 30% من الإنتاج الزراعي للدلتا
أكثر من 30% من دلتا النيل عبارة عن أرض منخفضة (مستويات أقل من +2.00 م) وتواجه العديد من المخاطر مثل التعرية والفيضانات، وتوفر دلتا النيل حوالي ثلاثة أخماس إنتاج مصر من الغذاء.
وتتوقع الدراسات المصرية أنه سيتم تخفيض المساحة المزروعة إلى حوالي 0.95 مليون فدان (8.2% من المساحة المزروعة في مصر) بحلول عام 2030 بسبب تأثيرات تغير المناخ من المتوقع أن تخسر الدلتا ما يصل إلى 30% كحد أدنى من إنتاجها الغذائي بحلول عام 2030.
ويتوقع أن يتعرض الأمن الغذائي الوطني لمزيج من التأثير نتيجة زيادة وتيرة موجات الجفاف والفيضانات، ما يقلل بالتالي من إنتاجية المحاصيل والماشية، وهذا سيضاعف بالفعل حالة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.
عربي 21