أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّه تمّ « الإتّفاق مع الإتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري على تكوين فريق متابعة مشترك بالتّنسيق مع المصالح الجهويّة ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، لرصد مستويات الإنتاج من مختلف المواد الفلاحيّة بكافّة جهات البلاد واستشراف حالات النّقص وسبل معالجتها بالتّعويل أساسا على الإنتاج الوطني في تأمين تزويد البلاد وتقدير الإحتياجات من التّوريد عند الإقتضاء. »
وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته، الخميس، « أنّها « لم تبادر بتكليف مؤسّساتها تحت الإشراف بتوريد أيّ من المنتوجات الفلاحيّة كما لم تُسند أي امتياز جبائي للخوّاص لتوريد منتجات فلاحيّة رغم كثرة الطلبات الواردة عليها على إثر تسجيل نقص في الانتاج وارتفاع في الأسعار نهاية سنة 2020 وبداية سنة 2021 لعدد من المنتوجات الفلاحيّة (بصل جافّ، فلفل، طماطم…) يعود أساسا إلى أسباب مناخية وجوائح طبيعية أصابت مشاتل إنتاج الباكورات »، ذلك ما أكّدته الوزارة في بلاغ أصدرته، الخميس.
وأقرّت « بتوريد كميّات تعديليّة ضئيلة من اللّحوم الحمراء المبرّدة والمجمّدة، التي تمّ التّعاقد بشأنها سنة 2019 وتمّ شحنها قبل إقرار الحجر الصحّي الشّامل مطلع سنة 2020″
ويأتي نفي وزارة الفلاحة توريدها أيّ من المنتجات الفلاحيّة ردّا على « التأويلات والتصريحات الإعلاميّة وعلى وسائل التّواصل الاجتماعي، التّي صاحبت عمليّات توريد كميّات من الخضر خلال الفترة الأخيرة وأيضا، في إطار تزويد المتعاملين الإقتصاديّين والمتابعين للشّأن التّجاري بالبيانات الموثوقة.
راديو ماد