هددت تنسيقية اعتصام الكامور بغلق المضخة من جديد وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاقيات مع الحكومة، ونشرت تنسيقية الكامور تدوينة أعلنت فيها أنه بعد مرور 3 أشهر على إمضاء الاتفاقية وفتح وحدة الضخ عدد 4 لم يقع تسجيل أيّ تقدم في إنجاز بنود الاتفاقية.
وأكدت التنسيقية أنّ الوضع في شركة البيئة مايزال على حاله دون تصنيف ولم يقع صرف المفعول الرجعي للزيادة في الأجور للسنوات الماضية مع عدم صرف الأجور في مواعيدها إضافة إلى عدم تسوية ملفات القروض وملف التتبعات العدلية.
“منحنا الثقة للحكومة حفاظا على السلم الاجتماعي لكننا نحذرهم من ردود أفعال الشباب الغاضب وإمكانية العودة إلى النقطة الصفر.” جاء في اعلان التنسيقية لعودة الاحتجاج.
لنذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أعلن في ندوة صحفية في نوفمبر 2020، أنه تم حلّ أزمة الكامور نهائيا والاتفاق مع شباب الجهة على تنفيذ إتفاق الكامور المؤرخ في جوان 2017.
ووفق الاتفاق، سيتم تصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة شركة ذات مساهمة عمومية تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ورصد 80 مليون دينار لصندوق الاستثمار والتنمية سنويا، إضافة إلى تمتيع 1000 منتفع من الجهة بقروض لإحداث مواطن شغل في الخدمات والتجارة والصناعة والفلاحة.
كما من المفترض أن يتم بعث خمس شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل خلال الثلاثية الأولى من العام القادم، والتشغيل الفوري لعدد 215 معطل بصفة قارة في الشركات البترولية ومحطة تعبئة الغاز بتطاوين، إضافة إلى انتداب 70 عامل واطار في الشركات البترولية في الثلاثي الاأل للسنة القادمة.