أفاد القاضي حمادي الرحماني في تدوينة على صفحته غلى “فايسبوك” تم تهشيم بلور سيارتي – من دون بقية السيارات الراسية – ليلة أمس وبعثرة محتوياتها وافتقادي على الأقل لبعض الوثائق في ليلة شهدت مراقبة أمنية مكثفة إثر سرقة القباضة المالية بالدندان المجاورة”!!
قال الرحماني معلقا على الحادثة “لا أستبعد أي شيء من العصابة الإجرامية، وسبق أن نبهت للتهديدات المتنوعة والمتزايدة التي تطال الشهود في قضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ومنتقديه والمطالبين بمحاسبته…”
وسبق أن كشف القاضي حمادي الرحماني في تدوينة على صفحته –فايسبوك- أن “وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس طلب رسميا توجيه تُهم الإرتشاء وغسل الأموال ضد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المرفوعة عنه الحصانة “الطيب راشد”.
واعتبر الرحماني أنها “خطوة متأخرة ولكن ضرورية من وكيل الجمهورية المثير للجدل تفعيلا لقرار رفع الحصانة المتخذ من مجلس القضاء العدلي منذ شهرين كاملين بعد انصرافه في المدة الماضية للاستجابة لشكايات الرئيس الأول وملاحقة المطالبين بمحاسبته من قضاة وحتى صحفيين”
قال القاضي حمادي الرحماني إن “طلب توجيه التّهم يُعدّ إيذانا بالشروع الفعلي في التحقيق مع الرئيس الأوّل بصفته مُتّهما تعلقت به شبهات فساد قوية واتُّخِذت في حقّه إجراءات قضائية خطيرة، وهو ما ينزع عن تفقدية القضاة كل ذريعة لحجز تقرير أبحاثها وعن مجلس القضاء العدلي كل حُجة يُمكن أن يتعلل بها لرفض إزاحته أو المماطلة في إعلان الشغور في خطّته…”!
وأضاف ” نحنُ – ويا لعار مجلس القضاء العدلي – أمام رئيس أول لمحكمة التعقيب مباشر لمهامه على قاب قوسين من الخضوع للاستنطاق وربما للإيقاف التحفظي…ولا يزال حاملا لصفته السامية!!”
