نشر مركز تونس لحرية الإعلام و الصحافة تقريره عن معاناة الصحفية بقسم الأخبار بالقناة الوطنية نوال الزرقاني الوسلاتي عبر موقعه الرسمي جاء فيه:
وتتواصل هرسلة نوال الزرقاني الوسلاتي تمّ الجمعة 14 فيفري الجاري الاستماع إلى الصحفية ب”التلفزة الوطنية الأولى” نوال الزرقاني الوسلاتي بمكتب التفقدية العامة بالمؤسسة على خلفية اتهامها بـ”الثلب عبر وسائل إعلام سمعية بصرية ومكتوبة” إثر عريضتين تقدمت بهما رئيسة قسم الأخبار بالتلفزة الوطنية الأولى وصحفيتين بالقسم. وأوضحت الصّحفية الزرقاني لوحدة الرصد بمركز تونس لحريّة الصحافة أنه “تم الاستماع لي في علاقة بالمقالين الصادرين بصحيفة “الثورة نيوز” حول شبهات فساد بقسم الأخبار بعد أن إتهمتني بعض الأطراف من قسم الأخبار بإفشاء سرّ مهني”. وأكدت الزرقاني أنه “تم الاستماع لي دون ضغط حول علاقتي بالصحفي كاتب المقال وإذا ما قمت بمده بمعلومات حول قسم الأخبار”. من جانبه أوضح مدير التفقدية العامة بمؤسسة التلفزة التونسية عادل بوهلال لوحدة الرصد أنه “قد تقدمت رئيسة قسم الأخبار بالتلفزة الوطنية مفيدة الحشاني وصحفيتين من نفس القسم بعريضتين ضدّ الوسلاتي تتهمنها فيهما بالثّلب “. وأضاف بوهلال “وقد تم الاستماع إلى الزرقاني في إطار التدقيق معها في التهمة الموجهة إليها كما قمنا بمطالبة المشتكين بإثبات شكواهم بالحجج والبراهين الضرورية” ولفت بو هلال إلى أن “الاستماع إلى الصحفية هو إجراء عادي يتم مع كل موظفي المؤسسة في إطار داخلي إذا تطلبت الضرورة ذلك”. وقد تم التأكد من عدم ورود إسم أو تصريح للزرقاني في المقالين المنشورين بالعددين 61 و62 الصادرين على التوالي بتاريخ 7 فيفري و14 فيفري 2014 من جريدة “الثورة نيوز” تحت عنوان “خنار ارتقى إلى درجة العار … في قسم الأخبار”. كما لم يتم رصد أي عملية ثلب من طرف الزرقاني خلال تصريحاتها الإذاعية والتلفزية ولم تتعدى تصريحاتها الدفاع عن نفسها إثر استبعادها من تقديم نشرة أخبار الظهر بالقناة الوطنية الأولى . وحتى وإن اعتبرت المشتكيات ما ورد في تصريحات الزرقاني مسا من سمعتهن أو تشويه لهن فإنه كان من الأجدر طلب حق الرّد. وكانت الزرقاني قد أقصيت في 17 جانفي الماضي من تقديم نشرة أخبار الظهر دون سابق إعلام وعلى خلفية خلافات متكررة مع رئيستها في العمل حول التعاطي مع جملة من الملفات. كما تم استثنائها من حضور دورة تكوينية لمقدمي الأخبار بالتلفزيون الوطني سبق أن استدعيت إليها. إن مركز تونس لحريّة الصحافة وإذ يجدد تضامنه مع الزرقاني، فإنه يعتبر أن استدعاءها للتحقيق الإداري يندرج في إطار مواصلة سيناريو هرسلتها في اتجاه إقصاءها نهائيا من قسم الأخبار. ويدعو المركز هيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري لسرعة التدخل والتحقيق في ما تتعرض له الزرقاني، كما يدعو كل المنظمات المعنية بحرية الصحافة والتعبير للتحرك من أجل إيقاف هذه المهزلة.
