(رويترز) قالت الحكومة التونسية يوم الإثنين إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد أربعة بالمئة في العام القادم مقارنة مع توقعات لنمو 3.6 بالمئة في 2013 بينما تكافح للتعافي من أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ اكثر من عامين.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن سليم بسباس مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية قوله “مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 يستند إلى توقعات نسبة نمو في حدود أربعة بالمئة.”
وانزلقت تونس الشهر الماضي إلى أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني عام 2011. وتحاول الحكومة وزعماء المعارضة إيجاد حل تفاوضي للخروج من الأزمة.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع قال وزير المالية ان بلاده تسعى للحصول على قرض يصل الى 500 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي بينما عبرت واشنطن عن استعدادها لضمان قرض لتونس.
واضاف ان عجز الميزانية في 2014 سيتقلص الى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7.4 بالمئة متوقعة في 2013 مع اعتزام الحكومة إطلاق حزمة من الإجراءات الضريبية الصارمة لرفع الإيرادات.
ونما الاقتصاد التونسي 3.6 بالمئة في 2012 ومازال يواجه صعوبات للانتعاش من اضطرابات سياسية واجتماعية أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بحكم بن علي.
وتتوقع الحكومة التونسية ان يبلغ النمو هذا العام ايضا 3.6 بالمئة.
وتواجه تونس التي وقعت اتفاق قرض بقيمة 1.7 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي صعوبات في احتواء التضخم المتصاعد والعجز الخارجي الكبير فضلا عن الأوضاع السياسية التي تتسم بعدم التيقن