حافظت تونس على نفس عدد الدرجات في مؤشر مدركات الفساد مقارنة بالسنة الفارطة حيث تحصلت على 44 نقطة من أصل 100 (حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة) محتلة المرتبة 70 عالمياً من أصل 180 دولة / كيان / إقليم، والمرتبة السادسة عربياً خلف كل من الإمارات وقطر، والسعودية، وعمان، والأردن. وتعتبر منظمة أنا يقظ أن حفاظ تونس على نفس عد الدرجات يعكس ركوداً في سياسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة حيث عجزت تونس وعلى امتداد العشر سنوات الماضية تجاوز عتبة الخمسين درجة، وفق ما كشفته منظمة “أنا يقظ” اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022.
وتعلن اليوم منظمة أنا يقظ بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية عن مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2021، والذي يظهر أن مستويات الفساد لا تزال تراوح مكانها في جميع أنحاء العالم، حيث لم تحرز 86 بالمئة من الدول تقدماً يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية. ووجدت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي تنتهك الحريات المدنية باستمرار تسجل درجات أقل على مؤشر مدركات الفساد، وفق المصدر ذاته.
وشهدت تونس سنة 2021 غلق أبواب مجلس نواب الشعب وتحصين مراسيم رئيس الجمهورية من الطعن أمام القضاء، مما يعني غياب أي سلطة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية حتى وإن كان ذلك بصفة “استثنائية”، بالإضافة إلى تعطيل المساءلة العامة.
وشهدت كذلك إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مما أدى إلى حرمان العديد من المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء من الحماية والدعم المعنوي ضد أي إجراء أو انتقام، مما يزيد من أخطار انتشار الفساد في القطاع العام على وجه الخصوص. كما تم اتخاذ إجراءات منع من السفر ضد عدد من الأشخاص لم تحترم الإجراءات القانونية اللازمة بالإضافة إلى وضع عدد من المعارضين والشخصيات العامة قيد الإقامة الجبرية دون سند قضائي. هذا بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي زادت وتيرتها سنة 2021.
وأدى التراخي في محاربة الفساد خلال العشرية الفارطة وفشل القضاء في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية. ومع تآكل الحقوق والحريات وتراجع الديمقراطية، يحل الاستبداد محلها، مما يسهم في ارتفاع مستويات الفساد.
فمن بين 23 دولة انخفضت درجتها على مؤشر مدركات الفساد بشكل ملحوظ منذ عام 2012، انخفضت درجات 19 دولة أيضاً في مجال الحريات المدنية. علاوة على ذلك، من أصل 331 حالة مسجلة لمدافعين عن حقوق الإنسان قتلوا في عام 2020، وقعت 98 بالمئة من الحالات في بلدان حصلت على درجة أقل من 45 على مؤشر مدركات الفساد.
حول مؤشر مدركات الفساد:
منذ إنشائه في عام 1995، أصبح مؤشر مدركات الفساد المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام. يصنف المؤشر 180 دولة وإقليماً حول العالم بناءً على تصورات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجياً، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة، ومراكز الأبحاث وغيرها. وتعكس النتائج آراء الخبراء ورجال الأعمال.