تستضيف تونس مطلع شهر نوفمبر المقبل الاجتماع المباشر الأول لملتقي الحوار السياسي الليبي، وفق ما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم السبت.
وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، وفق نصّ البيان، استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا والذي انعقد في 19 جانفي الماضي.
وأوضحت أنّ ملتقى الحوار السياسي الليبي سيعقد وفق صيغة مختلطة بسبب جائحة كورونا من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي وكذلك عبر اجتماعات مباشرة معربة عن امتنانها العميق للحكومة التونسية لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل وذلك عقب اجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد عرض خلال استقباله لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز في سبتمبر الماضي احتضان تونس مؤتمرا للحوار الوطني بين مختلف الفرقاء الليبيين، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال خلال اللقاء “إن الموقف التونسي ثابت من المسألة الليبية” داعيا إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار “ليبي ليبي” جامع تحت مظلة الأمم المتحدة.
ومنذ استقباله لممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية في شهر ديسمبر الماضي، جدد قيس سعيد في عدة مناسبات تأكيده على استعداد تونس لاحتضان ملتقى يجمع مختلف الفرقاء الليبيين للدفع نحو تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق.
ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
وسيستند ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة.
ورحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمساعدة السياسية والجوهرية البناءة التي قدمها أعضاء المجتمع الدولي والإسهامات الملموسة لجيران ليبيا كافة في بناء الثقة وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، وتتطلع البعثة إلى مزيد من الالتزام من جانب الشركاء الإقليميين والدوليين للدفع بهذه العملية إلى الأمام.
الأناضول/وات