أعلنت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اليوم الاربعاء 18 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ بعد صدور نتائج 66 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 05 نتائج إيجابيّة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 29 حالة مؤكدة (17 حالة مستوردة، 12 حالات محلية).
وأفادت وزارة الصحة أنّه وقع إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 7479 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 2998 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة.
حظر تجول
أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء الثلاثاء، عن قرار فرض حظر الجولان بداية من اليوم الاربعاء من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، في سياق الاجراءات الرامية إلى محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا أنه تم اليوم إصدار الأمر إلى القوات المسلحة العسكرية وإلى قوات الأمن الداخلي للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية.
ودعا سعيد في كلمة عبر شاشة القناة العمومية “الوطنية1” المواطنين والمواطنات إلى تفهم مثل هذا الاجراء، معربا عن اليقين بأن التونسيين والتونسيات “بإمكانهم في النهاية أن يتصدوا لهذا الخطر الداهم”، لأن “الحل الناجع والحقيقي” يظل بأيديهم، ومتوجها للمواطنين بقوله إن “وعيكم بدقة الوضع الناجم عن تفشي هذه الجائحة العالمية، وسلوككم في الفضاءات العامة، هو الكفيل في المقام الأول بالتصدي لهذا الوباء، وهو الكفيل بالحد من انتشاره، قبل القضاء عليه نهائيا”.
لا لفزع والهلع
ومضى رئيس الجمهورية مخاطبا التونسيين والتونسيات “ليس هناك ما يدعو إلى الفزع أو إلى الهلع، ولكن لا بد من الحشد، ومن الوعي الكامل بالأوضاع التي تمر البلاد ويمر بها العالم كله، وعدم التهاون في تطبيق القانون”.
ولاحظ، في سياق متصل، أن انتشار وباء “كورونا”، لم يبدأ في التراجع في عدد من الدول “إلا بالانضباط التلقائي للمواطنين، والاحترام الكامل للإجراءات التي اتخذتها السلط العمومية”، مبينا أن تونس يمكن أن تتخذ إجراءات أخرى إذا اقتضت الأوضاع ذلك، ولكن أية اجراءات لن تحقق مقاصدها إلا بتجاوب التونسيين التلقائي معها.
وأوضح رئيس الدولة أن تونس عرفت على مر التاريخ، كما عرفت كل المجتمعات، أوبئة وجوائح أدت إلى عشرات الآلاف من الضحايا، “ولكن اليوم الخطر أشد، لأن التنقل من مكان إلى آخر صار سهلا، وانتشار العدوى صار بدوره أوسع وأخطر”، مشددا على أن المطلوب اليوم “هو عدم التنقل من مكان إلى آخر إلا في حالات الضرورة القصوى”، وذلك خلال فترة لا تتجاوز “أياما معدودات”.
ودعا، في هذا السياق، السلطة التشريعية إلى أن تضع، في قادم الأيام، التشريعات الضرورية حتى يظهر التآزر الفعلي، وذلك خاصة في مستوى التعويض لمن تضرر من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية، ومنعته من العمل، مقترحا، في هذا الشأن، إمكانية إقرار إجراءات تتعلق ب”إعادة جدولة الديون بالنسبة إلى من أجبر على تعليق نشاطه الاقتصادي”.
حملات تبرع
وأكد رئيس الدولة ضرورة الوقوف إلى جانب الفئات والشرائح المهنية التي لم تعد اليوم قادرة على التنقل بفعل الاجراءات الوقائية المتخذة من الدولة، معتبرا أنه ليس كثيرا على من يستطيعون، أن يتبرعوا بنصف رواتبهم أو أكثر، وهو “أولهم”، حتى “نضمن للجميع مواجهة هذه الظروف الطارئة بما يحفظ حياتهم وكرامتهم”.
تنظم القناة الوطنية حملة تبرعات في 20 مارس الحالي، لحث رجال الأعمال والمواطنين على التبرع لصندوق خاص سينشأ لمجابهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد ــ 19” ودعم وزارة الصحة.
الماراثون التلفزيوني لجمع التبرعات يقام يوم 20 مارس، وستبثه الإذاعات الرسمية والتلفزيون الرسمي.
كما أعلنت وزارة المالية، في بلاغ لها، عن إحداث “صندوق مقاومة وباء الكورونا والحدّ من تداعياته الإقتصادية والاجتماعية.
وأكدت في بلاغ لها أن موارد هذا الصندوق ستخصص لدعم جهود الدولة في التوقي من انتشار هذا الوباء والحد من تداعياته على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والصحي”.
وللتبرع لفائدة هذا الصندوق، وضعت وزارة الماليّة على ذمّة المواطنين والمؤسسات الوسائل التالية:
– تحويل المبلغ المتبرع به على الحساب البريدي رقم 1818 أو إيداع التبرع بمختلف مكاتب البريد على كافة تراب الجمهورية.
– إرسال ارسالية قصيرة على الرقم 1818
– عبر منظومة USSD إرسال *1818* المبلغ بالمليمات # (مثال: *1818*5000# ويعني تبرّع بقيمة 5 دنانير).
– بالنسبة إلى التونسيين بالخارج يمكنهم التبرّع بواسطة تحويل بنكي لفائدة حساب الصندوق المودع بالبريد التونسي تحت رقم RIB: 17000000000000181817
كما أوضحت وزارة المالية أنّ جميع مبالغ التبرّع سيقع إيداعها في الصندوق كاملة، دون اقتطاع الضريبة والمصاريف المحمولة على الإرساليات.
وتفاديا لكلّ خلط، أكّدت الوزارة، أنّ “وسائل التبرّع هذه، لا غير، هي التي وضعتها الدّولة التونسيّة للتبرّع لفائدة الصندوق المذكور”.