عبّرت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن رفضها المطلق للقرار القاضي بمنع التنقل من وإلى ولايات تونس الكبرى.
وأضافت في بلاغ لها اليوم، أن هذه القرارات لم تراع مصالح المهنيين العاملين في القطاع السياحي من وكالات أسفار وغيرهم، محمّلة المسؤولية لجميع الاطراف والوزارات لعدم تشاورها مع الهياكل المهنية.
وطالبت الجامعة وزارة السياحة باتخاذ التدابير العاجلة والدفاع عن العاملين في القطاع في هذا الظرف الصعب، مذكرة بأنها حرصت منذ بداية الجائحة على البحث عن أنجع الحلول لحد من انتشار العدوى بالفيروس، حيث قدمت سابقا مشروع البرتوكول الصحي الأزرق والذي يعطي لوكيل الأسفار دورا مهما في ضمان سلامة السائح الأجنبي والتونسي من خلال فرض احترام البرتوكول الصحي السياحي الذي أعدته وزارة السياحة.
وأكدت أن الفضاءات السياحية هي من أكثر الأماكن العامة أمانا بما تتمتع به من مساحات شاسعة وطاقة استيعاب لا تتجاوز الخمسين بالمائة وتخضع لإجراءات صحية صارمة لضمان سلامة السياح، كما أن اغلب العاملين بالقطاع السياحي سواءا بالنزل و وكالات الأسفار والأدلاء السياحيين والعاملين بالمطاعم السياحية قد تلقوا التلاقيح.
وعبّرت الجامعة عن عميق انشغالها لما ألت إليه الأوضاع الصحية نتيجة انتشار فيروس كورونا في كامل أنحاء البلاد، داعية جميع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات الحقيقية والتي من شأنها ان تحمي المواطن من العدوى دون المساس من حقوق المهنيين والمواطنين في حرية التنقل والعمل.