الصدى نت -تونس:
علمت جريدة “عين” من مصادر جديرة بالثقة أنّ نور الدين البحيري الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفّات السياسيّة هو الذي تدخّل على الأرجح عشيّة يوم السبت 2 نوفمبر 2013 لمنع إيقاف كمال اللطيّف من طرف قوّات الأمن تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضدّه من طرف قاضي التحقيق الخامس بتونس بسبب رفضه مرارا الحضور لسماعه رغم تعدّد الاستدعاءات القضائيّة.
وكانت جريدة “الضمير” التابعة لحركة النهضة أوردت في عددها الصادر يوم الجمعة 8 نوفمبر بأنّ الثابت وحسب معطيات شبه رسميّة هو أنّ اللطيّف قام “بتدخّلات لدى مسؤولين نافذين في الدولة، كانت نتيجتها مكالمة هاتفيّة أمرت بإنهاء محاولة الإيقاف وترك اللطيّف حرّا طليقا”، وأضافت بأنّ “حاكم التحقيق الذي ذهب على عين المكان.. دخل في مفاوضات مع محامييه ربّما كانت غطاء لهذه المكالمة”.
غير أنّ الجريدة لم تقم بكشف اسم المسؤول الرفيع الذي تعنيه.
من جهتها تؤكّد جريدة “عين” بأنّ المسؤول الرفيع الذي أنقذ كمال اللطيّف من الاعتقال ومنع تطبيق القانون والأمر القضائي هو ومن شبه المؤكّد السيد نور الدين البحيري، وهو ما يفسّر أيضا سكوت رئيس الحكومة ووزير الداخليّة عن الفضيحة الأمنيّة والقانونيّة والقضائيّة الكبرى التي هزّت الرأي العام في تونس، وذلك نظرا لمدى نفوذ البحيري في الدولة والحكومة والنهضة اليوم.
يذكر أنّ نور الدين البحيري تدخّل أكثر من مرّة لانقاذ “صديقه” كمال اللطيّف من التتبّع القضائي في قضيّة أمن الدولة بالنّظر إلى العلاقة التي بينهما والتي ترجع إلى سنوات طويلة مضت وتدعّمت بعد الثورة، وبالنظر إلى أسرار وملفّات خاصّة ومصالح مشتركة بينهما قد نقوم بإفرادها بمقال خاصّ ومفصّل لاحقا، ويبدو أنّ بعض قيادات النهضة العليا والوسطة وبعض قواعدها والتي كانت لا تزال غير مصدّقة لشبهة التنسيق بين كمال اللطيّف ونور الدين البحيري انتهت إلى التصديق تماما بعد “فيلم” يوم السبت 2 نوفمبر وانكشاف الحقائق.
جريدة “عين” كانت سبّاقة وتحدّثت أيضا عن دور البحيري في حماية كمال اللطيّف وذلك عند أوّل محاولة لإيقافه في نوفمبر 2012 وكان وزيرا للعدل حينها، وذلك في عددها الصادر بتاريخ يوم 28 نوفمبر 2012
