اعتبر جمال الدين العويديدي المختصّ في الشأن الاقتصادي،اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، أن الفترة الأخيرة شهدت عودة لارتفاع نسبة التضخم التي تقدر حاليا بـ 6.2 بالمائة.
وأضاف،خلال حضوره في برنامج “إيكوماغ”بإذاعة “اكسبراس أف أم” أن نسبة الفائدة المديرية الحالية والمقدرة بـ 6.25 أعاقت وكبّلت الاستثمار، موضحا أنه في حال تعافي الدينار التونسي بنسبة 50 بالمائة فإن المديونية الخارجية ستنزل آليا بـ 50 بالمائة أيضا.
وأوضح العويديدي أن السياسة المتجهة نحو التوريد بكثرة بالإضافة إلى العجز التجاري الكبير لتونس، يزيد من الطلب على العملة الأجنبية وتدهور قيمة الدينار.
ودعا العويديدي إلى التفاعل مع الوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي وإطلاق عملية الإنقاذ والانعاش، وأضاف أن الدولة أصبحت مرتهنة للبنوك بفعل تصاعد نسبة الاقتراض.
وأضاف العويديدي أن البنوك أصبحت مستفيدة من الوضع الحالي وأنه يقع سنويا دفع مليار و500 مليون دينار من خزينة الدولة بسبب دور الوساطة الذي تلعبه البنوك خاصة مع خصخصة بعض البنوك وبالتالي فإن المسألة أصبحت تمس من السيادة الوطنية لأن الأطراف الفاعلة في هذه البنوك هي أطراف خارجية.
و أكد جمال الدين العويديدي أن ملف استقلالية البنك المركزي مازال مطروحا، وأن الدول ذات النظام الفيديرالي تحبّذ استقلالية البنك المركزي لتحدّ من المركزية، ولكن الدول ذات النظام الأحادي لم تتوجه نحو استقلالية البنك المركزي.
وأضاف جمال الدين العويديدي أن القانون الأساسي المنظم للبنك المركزي أدخلت عليه بعض التعديلات عام 2006 وتم تنقيحه مجددا والتأكيد على استقلاليته بكل وضوح سنة 2016.
كما تحدث العويديدي المختصّ في الشأن الاقتصادي عن صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به تونس من حيث ارتفاع نسبة الميديونة وخاصة منها الخارجية التي بلغت 75 بالمائة من حجم ديون تونس، وأشار إلى أن 30 بالمائة من هذه المديونية سببه نزول قيمة الدينار التونسي.
وأضاف العويديدي أن نزول قيمة الدينار يزيد من صعوبة الوضع في المؤسسات العمومية التي تقوم بالتوريد من الخارج.
وفيما يتعلق بالأمر الرئاسي عدد 117 في النقطة المتعلق بحق رئاسة الجمهورية في إصدار العملة، اعتبر العويديدي أن المسألة مازالت غير واضحة، وأكد من جهة أخرى أن صندوق النقد الدولي أخطأ في تشخيص الوضع في تونس وأنه “تسبب بشكل ما في إفلاس الدولة”.