كشفت النتائج الأولية لملاحظة حملات الاستفتاء التي أشرفت عليها جمعية “إبصار”، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تحترم خصوصيات النفاذ إلى المعلومة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة تفوق 90 مائة، حسب ما صرّح به رئيس الجمعية محمد المنصوري.
وأوضح المنصوري، خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم الجمعية بالعاصمة تونس ، أن أغلب حملات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لم تعتمد على طرق “البراي” ولغة الإشارة أو الوصف السمعي لتسيير وصول موضوع الاستفتاء للأشخاص ذوي الإعاقة البالغ عددهم في تونس قرابة 500 ألف، وهو عدد لا يستهان إذ بنيت على أساسه نجاج الاستشارة الالكترونية التي أطلقها رئيس الجمهورية في شهر جانفي المنقضي.
ولاحظت الجمعية عدم مراعاة مراكز الهيئات ومراكز الاقتراع، لخصوصيات ذوي الإعاقة في محاولة لنسف صفة المواطنة لهذه الفئة عن طريق حرمانها من عملية الاقتراع بصفة غير مباشرة والنفاذ إلى المعلومة كبقية المواطنين والمواطنات، لافتا إلى أن تمثّل هذه الفئة في ذهنية القائمين على السلطة لا يزال غائبا.
وأشار رئيس الجمعية إلى غياب إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطابات الرسمية خاصة فيما يتعلق بعملية الاستفتاء، داعيا المتدخلين والمسؤولين إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار وتفعيل مقترحات المجتمع المدني لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد في المواعيد الانتخابية القادمة.